شهد المغرب في شهر اكتوبر من السنة الماضية، شللا في قطاع التعليم، حيت خاص معظم رجال و نساء التعليم اضرابات و احتجاجات على النظام الأساسي الذي عرقل سير الدراسة لعدة شهور، و خاضت النقابات التعليمية عدة اجتماعات مع رئيس الحكومة من أجل إيجاد حل فعال لهذه الاحتجاجات، و هو الأمر الذي نجحت فيه الحكومة من أجل فك عقدة الاضرابات.
و على إثر ذلك ينعقد يوم الغد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، و ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، ان المجلس سيقوم بمناقشة سبعة مشاريع أساسية و مهمة، يتعلق المشروع الأول بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات، التي سيكون على طاولة الحكومة من أجل مناقشة قوانيه، بالإضافة إلى ذلك سيتم التطرق إلى مشروع اخر و يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، هذا النظام الذي كان سببا في انقطاع التلاميذ عن الدراسة و شلل في قطاع التعليم العمومي، أما فيما يخص المشروع الثالث، يتعلق بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
و أضاف البلاغ أيضا أنه سيتم مناقشة مشروع يتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية.
وأضاف المصدر ذاته أن مشروع الخامس سيتطرق إلى سن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي في أيام العطل من أجل تدارك زمن الهدر المدرسي، و تسريع وتيرة استفاء الدروس و تحضير للامتحانات الإشهادية المقبلة.
أما فيما يتعلق بالمشروع السادس فسيتم التطرق فيه الى تغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أما فيما يتعلق بالمشروع المرسوم الأخير سيتعلق الأمر بالإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وأشار البلاغ لمجلس الحكومة إلى أن المجلس سيختتم أشغاله بدراسة مقترحات تتعلق بالتعينات في مناصب عليا في بعض المجالات طبقا لأحكام المشار إليها في الفصل 92 من الدستور 2011.
التعليقات مغلقة.