الحكومة تناقش قانون جديد يتعلق بتنظيم تلقيح الأبقار و اغلاق المذابح غير اللائقة

الانتفاضة // اسامة السعودي

تسعى الحكومة خلال الأشهر المقبلة إلى وضع نظام قانوني يؤطر عملية التلقيح بالنسبة للأبقار في المغرب، حيت من المرتقب أن تشرع وزارة الفلاحة في صياغة قانون جديد و عرضه على البرلمان من أجل المصادقة عليه خلال السنوات المقبلة.
حيت سعت هذه الأخيرة إلى عقد اجتماع لمناقشة وضعية تلقيح الأبقار في المغرب و حضر لهذا الاجتماع كل من زرارة الفلاحة ممثلة في كاتبها العام، و بين الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء وبعض التنظيمات البيمهنية الأخرى، الذين خرجوا بمجموعة من النقاط تم تداولها في الاجتماع و التي دعت إلى ضرورة تأهيل التلقيح الصناعي بنص قانوني مصادق عليه، بحث أن جل الكسابة خاصة في المجال القروي يعطون فرصة لأي شخص يأتي بوزرة بيضاء غير معتمد من طرف وزارة الصحة لتلقيح أبقارهم.
و شددت وزارة الفلاحة أن هذا القانون الجديد سيضمن ممارسة هذه المهن المتعلقة بالتلقيح الصناعي بشكل أفضل و القضاء على التلقيح العشوائي الغير المعتمد من طرف السلطات المختصة، حتى يعرف كل طرف ما له وما عليه، انطلاقا من وضع مجموعة من التدابير والشروط التي سينص عليها القانون التشريعي. كما سيحدد هذا القانون عقوبات جنائية في حق الأشخاص الذين يمارسون هذه المهن مستقبلا خارج الضوابط المتعارف عليها.
و أشارت وزارة الفلاحة أنه تم الاعلان عن الإدارة التي ستنطلق بالقيام بهذه الإجراءات، و تم تقديم توجيهات رسمية من طرف الوزارة من أجل التفكير في وضع نظام قانوني يؤطر المهنين في هذا المجال و يكون معترف بهم من طرف الحكومة، سواء فيما يخص التنظيمات المهنية المتخصصين في إنتاج الحليب أو الأطباء البيطريين أو المهنيين في قطاع اللحوم الحمراء، و كل هذه الاجراءات سيتم التطرق إليها في القانون الجديد من أجل ضمان حسن استهلاك هذه اللحوم بشكل أفضل.
واعتبرت الوزارة ذاتها أن “النيابة العامة في السابق لم تكن تستطيع التعامل مع هذه الفوضى أمام غياب قانون تنظيمي واضح مشيراً إلى أن “هذا الفراغ القانوني نجم عن فوضى كبيرة وعارمة خلال السنوات الماضية ، وكان هناك هامش كبير لانتحال صفة الملقحين من طرف الأشخاص يدعون أنهم معنيون و معتمدون من طرف وزارة الصحة، لذلك حان الوقت ليحترم كل طرف اختصاصاته، وليتحمل كل شخص منتحل الصفة مسؤوليته القانونية وأيضا الأخلاقية و سيتابع من طرف السلطات المختصة.
و يسعى هذا القانون الجديد الى تحديد شروط ممارسة مهنة الملقحين للأبقار، وسيشترط عليهم التوفر على دبلوم يخول لهم ممارسة هذه المهنة، كما سيحدد كذلك أنواع جرعات التلقيح التي من الضرورة أن يعتمد عليها و تخول له السلطات المغربية الترخيص لاستعمالها مبرزة أن “النقاشات قد بدأت بجدية بخصوص هذا النص التشريعي من طرف وزارة الفلاحة وستبدأ الحوارات مع الأمانة العامة للحكومة أيضا”.

وأوضحت الجهات المعنية أن “الاجتماع الأخير بين الوزارة الفلاحة والمهنيين كان بمثابة نقطة بداية لتنزيل وتطبيق هذا القانون على أرض الواقع، و الذي تم الاتفاق عليه في ماي الماضي و يراهن على تكثيف الإنتاج البلاد من اللحوم الحمراء إلى 850 ألف طن بحلول عام 2030، بتداخل الجهود بين المديريات الجهوية للفلاحة والمصالح المركزية لوزارة الفلاحة”.
كما وافقت الوزارة الوصية أيضا على ضرورة إغلاق المذابح العمومية غير اللائقة التي لا تحترم شروط السلامة الذبح، وكذلك “تأهيل العرض من خلال التفكير في فتح مذابح جديدة بمدن عديدة بالمملكة على غرار الدار البيضاء والرباط، والتفكير في إضافة مذبح آخر في الدار البيضاء، نظرا لكثرة الإقبال على الذبح من طرف المهنيين.
و جاء هذا القانون الجديد من أجل القضاء على المتطفلين على هذه المهنة و خاصة أصحاب الوزرة البيضاء الذين يشتغلون بصفة غير قانونية، و كذلك توفير الشروط و الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين الذين يقتنون اللحوم الحمراء بصفة دائمة و كذلك إغلاق المذابح الغير اللائقة.

التعليقات مغلقة.