الانتفاضة / شاكر ولد الحومة
لازال ملف نائب رئيس مقاطعة جيليز، (س.ب) يثير الكثير من اللغط، ويسيل الكثير من المداد بسبب الخروقات التي ثبتت في حقه في موضوع الرخص الاقتصادية التي اصدرها، واستفاد منها عدد من المواطنين في مختلف تراب المدينة الحمراء، والتي يشم من ورائها رائحة الفاساد والافساد، والدليل على ذلك مراسلة والي جهة مراكش اسفي وعامل عمالة مراكش لانتداب لجنة لمعاينة صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية الكائنة باحياء السعادة والفضل والتي تظل ابوابها مفتوحة في وجه العموم الى غاية ساعات متخرة من الليل، اضافة الى عدم مطابقة بعضها لقانون التعمير.
وعليه فقد اجتمعت يوم الاثنين 13 نونبر 2023 على الساعة الحادية عشرة بمقر الملحقة الادارية لجنة مختلطة مكونة من ممثلين عن المصالح الادارية من مراكش وخارج مراكش، حيث انتقلت الى المحلات المذكورة قصد معاينتها والتحقق من مدى توفرها على بعض التراخيص القانونية، وقد استمرت اشغال اللجنة خلال يومي 13 و 14 نونبر 2023، واسفرت عن زيارة حوالي 64 صالونا للحلاقة حيث لاحظت اللحنة مايلي:
1 اغلب هذه المحلات اما مغلقة خلال الفترة الصباحية او مفتوحة لاشغال الصيانة والنظافة مما يستشف منه ان عملها يتركز خلال الفترة المسائية.
2 عدم تعليق الرخص او وصولات التصريح بمزاولة النشاط المسلم لبعضها من مصالح الجماعة.
3 عدم توفر العاملين بها على البطائق الصحية.
4 بعضها تتواجد في شقق سكنية بالطوابق السفلية للعمارات تم نقل ابوابها الى الواجهة الخارجية خاصة بعمارات دار السعادة.
وعليه فان اللجنة توصي بما يلي:
1 ارسال انذارات كتابية للمحلات المعنية من اجل تسوية وضعيتها واحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ولاسيما مواقيت العمل والسكينة العمومية تحت طائلة الاغلاق المؤقت او النهائي.
2 الزامية ادلاء طالبي الرخص التجارية او المصرحين بمزاولة نشاط تجاري بالشقق السكنية بشهادة مطابقتها للتصميم المرخص او تصميم طوبوغرافي يثبت ذلك.
3 كما اوصت اللجنة ايضا بتوجيه انذارات لاصحاب المطاعم والمقاهي المنبثقة عن مسجد السعادة التي تبقى مفتوحة الى وقت متاخر من الليل.
ويبدو من خلال ما سبق ان ملف الرخص الاقتصادية التي سلمت من قبل نائب رئيس مقاطعة جيليز ، والذي تحوم حوله عدد من الشبهات والقيل والقال، يبدو انه ملف ثقيل ولم تحترم فيه مجموعة من الشروط والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الاطار، وان اللجنة المختلطة والتي وقفت على ملف صالونات الحلاقة، والتي ظهر لها انها لا تحترم مجموعة من المعايير والقواعد في هذا السياق، اضافة الى رخص اخرى لا تعد ولا تحصى وقد فاقت حسب بعض المصادر ازيد من 400 رخصة، تورط بشكل مباشر المسمى (س ب)، باعتباره المسؤول المباشر عن الرخص، وان هذه الاخيرة سلمت بشل عشوائي ولم تحترم الاسس القانونية الواجب احترامها في مثل هذه الملفات.
ورغم ان الملف يشم منه رائحة الفساد والافساد، الا انه لحد الساعة لم يتم اتخاذ اي اجراء قانوني في حق نائب رئيس مقاطعة جيليز، بعد ان تم استدعاؤه ثلاث مرات من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقر ولاية جهة مراكش اسفي، و اخطاره بالمنسوب اليه، بل وتمت مواجهته بهذه الخروقات التي تضرب الاعراف القانونية والاخلاق المؤسساتية عرض الحائط.
فمن يحمي هذا الرجل اذن؟ هل هي عمدة المدينة التي ظل الرجل يتبجح بالقرب منها، بل ولا يفتأ باخذ الصور معها في كل مناسبة؟، ام هو حزب الاصالة والمعاصرة المشارك في حكومة الملياردير عزيز اخنوش و الذي يفتخر الرجل بالانتماء اليه، والذي لا يدخر جهدا بالاشادة به وبتجربته وبمنخرطيه؟، ام ان الرجل له (ركيزة) في الرباط، ولا يمكن محاسبته.
فعلى لوالي الجديد ان ياخذ الامر بجد وحزم، ويحاول تفعيل مخرجات اللجنة المختلطة التي عينها الوالي السابق قسي لحلو من اجل الوقوف على جملة الخروقات التي يعرفها ملف الرخص الاقتصادية، والتي شملت الصالونات في البداية، د ون الحديث عن رخص اخرى الله وحده العالم بمدى الخروقات التي تشملها هي الاخرى، ووجب على الوالي الجديد فريد شوراق وهو المعروف بجديته وحزمه وقوته في اتخاذ القرارات المصيرية ان يعمل على اجراة وتطبيق وتنزيل المخرجات والقرارات التي خرجت بها اللجنة المعينة في زمن الوالي السابق قسي لحلو، وان يعمل على تطبيق القانون وتنزيل مقتضياته بشكل يضمن المساواة ويحقق العدالة الاجتماعية، ويقطع دابر الفساد والافساد الذي ساهم فيه نائب رئيس مقاطعة جيليز والذي باتتخروقاته وتجاوزاته حديث الكبير والصغير العادي والبادي سواء محليا او جهويا او وطنيا.
فلم يعد منطقيا ولا معقولا ان يتصرف هذا الرجل في ملف الرخص وكانه يتصرف في ضيعته، وعلى الرجل ان يفهم جيدا انه بتصرفاته الهوجاء هاته فكانما يلعب بالنار، وقد تاتي على تلابيبه عاجلا ام اجلا، وأن يكف عن التبجح باقترابه من مصادر السلطة، وخاصة الشخصيات النافذة في المدينة، بل والافتخار بانه يتلقى الدعم والمساندة من المسؤولين الكبار والماسكين بزمام الامور بمدينة مراكش التي لا يمكنها ان تقبل بمثل هذه التصرفات باعتبارها مدينة والعلماء والفقهاء والاولياء.
اليس في مراكش غير هذا المسؤول لتولي مسؤولية تدبير وتسيير شؤون ساكنة منطقة جيليز خاصة ومراكش عامة؟ والذي يبدو انه فعلا لا يفقه في التسيير و التدبير اي شيء، وانما دخل المجال(حبهة و سنطيحة)، وان سلوكاته وتصرفاته هاته لا يمكن لها ان تكون الا عنوانا على البوار الاداري، والعشوائية التسييرية، والجهل التدبيري، وضيق الحويصلة المعرفية، وضبابية المنهج.
نطلب من الوالي الجديد فريد شوراق، ونرجو من السلطات المحلية ذات الاختصاص ان تتدخل بشدة، وان تسهر على تطبيق القانون، وتنزيل مضامينه من اجل القطع مع مظاهر الفساد والافساد، والتي تبقى ابرزها هذا الشخص الذي اثيرت حوله مجموعة من الاختلالات التدبيرية، والتجاوزات القانونية، والتصرفات العشوائية، حتى تقطع شأفة مثل هؤلاء المسؤولين الذين ليس لهم لا في العير ولا في النفير، بل وليس لديهم ما يقدمونه كإضافات نوعية في مجال التدبير والتسيير، الذي يفترض التوفر على ادنى شروط الشفافية والمصداقية والعمل القائم على تحقيق المصلحة العامة وليس البحث على المصلحة الخاصة.
التعليقات مغلقة.