الانتفاضة
بقلم محمد السعيد مازغ
ارتفاع الأسعار يلهب الجيوب ، وينذر بعواقب وخيمة تؤدي ثمنها الطبقة المسحوقة، ولم تسلم من تبعاتها أيضا الفئات متوسطة الدخل، ورغم الشكايات والوقفات الاحتجاجية والمسيرات الغاضبة ، وكل الوسائل المتاحة للتعبير والاستنجاد لم تفض إلى حلول تخرج الشعب من عنق الزجاجة او تمنحه بصيص الأمل في الانعتاق والتحرر من قيود غلاء المعيشة الذي بلغ مستويات تهدد السلم الإجتماعي وتعمق من الأزمة الإقتصادية ويتجلى ذلك على مستوى ارتفاع نسبة البطالة والطلاق والهدر المدرسي، وتفشي المحسوبية والفساد…..
كثيراً ما تشير الأصابع إلى حكومة عزيز أخنوش التي أبانت عن ضعفها في تنمية الموارد البشرية والمالية ، وعدم التزامها بالوعود آلتي أخذتها على عاتقها خلال فترة الانتخابات وبعدها ، وإمعانها في تدليل ابناء هذا الوطن بتصريحات مستفزة من قبيل “إعادة التربية”, “التقاشر”….، ومص دمائهم برفع أسعار البترول والغاز ، وجعل ثمنهما اغلى سعرا مما تشهده الاسواق الخارجية للبلدان المجاورة للمغرب دون الدخول في ما له علاقة بالجودة والحكام.. .
وطبيعي أن المستفيد الأكبر من ريع ومداخيل الغاز الطبيعي والبترول، ومن العديد من المنتوجات الضرورية التي لا مفر للمواطن من الإقبال عليها وشرائها واستهلاكها في غياب بدائل حقيقية منافسة ونهج سياسة احتكار السوق من طرف الشركات الكبرى التي تعود ملكيتها وتدبيرها إلى أسر مغربية وأجنبية معروفة، ومسؤولين كبار في الدولة ، وهم أحرص على الأرباح واستنزاف جيوب المواطن ، وأبعد من التخطيط لدعم القدرة الشرائية وتخفيف وطأة الغلاء على المواطن المغلوب على أمره. وما يقع اليوم على مستوى التعليم لا يترك مجالا للتخمين والشك في ما آلت اليه أوضاع هذا القطاع الحيوي الذي تحيط به المكائد من كل جانب، وهي دون ريب بفعل فاعل، حيث
تسود الفوضى والتسيب، ورغم التحذيرات من قبل المواطنين بحماية حق التلميذ في التعلم المجاني وبجودة عالية ، وتجنيبه كل شكل من أشكال الاستغلال والاضطهاد والمساومات، على اعتبار أن التلميذ هو رمز المستقبل ورجل الغد، وكل اجهاز على حقوقه هو اعتداء صريح على وطن بكامله، وتهديد حقيقي للسلم والتعايش ، وسواء في التعليم العمومي أو الخصوصي ، فمراعاة الدخل الشخصي للأفراد واجبة ، والحكومة ملزمة بالتدخل لحماية الاسر من لوبيات التعليم الخصوصي ، ومع الأسف والحسرة يظل الجهاز التنفيذي غير مستجيب، حيث يرفض الوزراء التدخل في العلاقات “التجارية” بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور. وتظل الرسوم والتكاليف المفروضة غالبًا لا تعكس الواقع الهزيل للنظام التعليمي، وتشمل رسومًا غير مستحقة، خاصة رسوم التأمين.
ويلاحظ ان لوبي القطاع الخاص في التعليم يعمل بكل ما أوتي من نفوذ على تهميش دور المدرسة العمومية وإبعادها عن المنافسة، من خلال إغراء الأطر التربوية المؤهلة بمكافآت مالية بدلاً من توظيف الشباب الحاصلين على شهادات عليا وتأطيرهم و وتدريبهم. تتسبب هذه السياسات في استمرار الاضطرابات وتعرض رجال ونساء التعليم للظلم والاهانة، مع فرض نظام أساسي يهدف إلى ضرب ما بقي من كرامة لدى الاستاذ ،وإدخال البلاد في دوامة من التوترات.
نعم هناك من يتعمد خلق ٱجواء التوتر مع رجال التعليم بفرض نظام جديد ينعته الكثير من نساء ورجال التعليم بنظام المآسي، وذلك لما يتضمنه من ثغرات واختلالات، والتي لم تُضِفْ أعباء جديدة-ليس لها البَتة أي مردودية على العملية التربوية، فحسب، بل أجهزت على العديد من المكتسبات، وجعلت من العقوبات التأديبية سياجا حاميا لهذا النظام.
القطاع الصحي بدوره لم يسلم من الاختلالات والضعف في الموارد البشرية وفي التجهيزات ،بل وايضا في المعاملات المجحفة التي تجهز على حق المواطن في العلاج والتغطية الصحية دون تمييز او إقصاء أو إهمال ، فخدمات المستسفيات العمومية لا ترقى إلى الشروط الدنيا، وتجبر المواطن على اللجوء إلى القطاع الخاص دون مراعاة لإمكانياته المادية، ووضعه الإجتماعي وأحواله الشخصية.
فشل حكومة أخنوش اليوم، لا تنحصر في التعليم والصحة، بل تعدته إلى مجالات ومناحي متعددة ، فالحديث عن آثار حصيلة مخطط المغرب الٱخضر الصادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يقود الى الوقوف على المعيقات الهيكلية على مستوى الموارد المائية، والعقار، وبنية الاستغلالات الفلاحية ومسالك التوزيع فضلاً عن الحديث عن هفوات وزير العدل ، وعن وزير التعليم وغيرهم كل ذلك يتطلب وقف النزيف ، والشروع في إقالة الحكومة أو بعض من وزرائها الذين ثبت عدم أهليتهم وقدرتهم على حمل المشعل ، وبالتالي يتطلب ذلك أيضاً محاسبة كل من خل بالمسؤولية وزاغ عن طريق التنمية.
التعليقات مغلقة.