الانتفاضة
أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يومه الثلاثاء 14 نونبر الجاري، الستار على ملف رئيس جماعة تامنصورت، المتابع من أجل الإرتشاء، حيث قضت برفع الحكم المستأنف الى سنتين نافذة وغرامة 10الاف درهم.
وكان رئيس الجماعة الترابية حربيل تامنصورت، الذي جرى إيقافه متلبسا بحيازة رشوة مفترضة قدرها 5 آلاف درهم إثر تبليغ المتهمة الثانية الموظفة بقسم التعمير بالجماعة ذاتها عبر الخط الأخضر، قد غادر، خلال الشهر الماضي، السجن المدني الوداية بمراكش بعد قضائه شهرين حبسا نافذا.
وتابعت محكمة الاستئناف الموظفة بالعقوبة ذاتها، من أجل النصب وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها والمشاركة في النصب بعد توصل النيابة العامة المختصة بشكاية من أشخاص يتهمونها بالنصب عليهم في مبالغ مالية مقابل الحصول على وثائق إدارية من الجماعة أو بقع أرضية أو توظيف أبنائهم أو التدخل لهم في ملفات قضائية.
ويشار إلى أن رئيس جماعة حربيل تامنصورت، تم ايقافه يوم الأربعاء 30 غشت المنصرم، من طرف عناصر الدرك الملكي للإشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالإرتشاء، إلى جانب الموظفة “ج.ن” للإشتباه بكونها وسيطة في هذا الفعل.
ويأتي إيقاف المعني بالأمر على إثر شكاية تقدم بها مستثمر من الجالية المغربية بالخارج إلى الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الفساد والرشوة، يشتكي من خلالها بتعرضه للإبتزاز من طرف رئيس المجلس الجماعي مقابل تسليمه رخصة اقتصادية.
التعليقات مغلقة.