الانتفاضة / محمد المتوكل
بدا مسار التفكير في تنزيل واجراة وتفعيل القانون الجنائي الذي اشرت عليه وزارة العدل والتي يتزعمها البامي عبد اللطيف وهبي وزير “التقاشر” كما يسمونه، او وزير “ولدي عندو جوج ديبلومات”، او الوزير الاحمق والهبيل كما يسمونه في المشهد الاعلامي والذي يمسي في شكل ويصبح في شكل اخر، بعدما كان في وقت ما يطبل ويزمر بل ويزار ويزمجر و”كايخبط الطبالي وتايكشكش وتايحيد الفيستة” في زمن المعارضة وكان “كلشي ماعاجبوش”، لكن لما استوز الاحمق والهبيل وقع له كما وقع لتلك المراة “الهبيلة وقالو ليها زغرتي”، وزير منذ ان اتكا على الكرسي الوثير لوزارته، ومنذ ان استلقى على اريكة قطاع العدل و”داك الدلقوش عنو ما كاين غير جيب يا فم وقول”، وزير كان ولا زال حديث كل المنابر الاعلامية والراي العام عموما سواء داخل مملكة محمد السادس او خارجها، رجل اشغل بال العام والخاص بترهاته وخزعبلاته التي بداها بالقانون الجنائي وفضيحة ما يسمى بالعلاقات الرضائية وقال عنها الوزير الهبيل بانه لا يرى مانعا في رفع الطابع الاجرامي على العلاقة بين المراة و الرجل بمعنى ان الشخص اذا ما وجد خليلا مع زوجته، او زوجة وجدت خليلة مع زوجها فالامر لا يستدعي التانيب ولا الضجر ولا التافف،بل “خاصنا نجيبو ليهوم التمر والحليب ونزغرتو ليهوم ونشطحوا كاع”، ولا استدعاء الامن ولا اخبار النيابة العامة، وزاد الوزير الهبيل في جرعة خرجاته غير المحسوبة وغير المتوازنة والتي لا تتاسس على اي اساس قانوني وهو رجل القانون يا حسرة واشتغل لسنوات خلت كمحامي يترافع على قضايا الناس ومشاكلهم، وخرج ليخبر الراي العام المحي والوطني والدولي في لقاءات عدة بانه سيطبق ما يسمى بالعقوبات البليدة كما نطقها الهارب من الضرائب والوزير السابق للشباب والرياضة والتجمعي الذي ولد ليفترس اموال الدولة غير “حسي مسي”، الطالبي العلمي الذي قال يوما بانه لا يسمح للجمعيات التي تؤطر الاطفال خلال المخيمات الصيفية ان تترك الاطفال تحت اشعة الشمس وقت صلاة الجمعة، وكان الاطفال سينامون خلال وقت صلاة الجمعة والتي لا تتعدى نصف ساعة، وكانهم سينامون نومة اهل الكهف، وان اشعة الشمس ستتسبب لهم في اضرار، وهي اضرار لا توجد الا في مخ ومخيخ هذا التجمعي الذي لم يؤدي للدولة ملايير المليارات من الدراهم من الضرائب، وظل يخرج في “سنطيحته” امام وسائل الاعلام، والمسكين يبدو وكانه “عندو قلب هشيش” على الوليدات وهو في الاخير ليس الا رئيس مجلس النواب يتقاضى اموالا من اباء واولياء وامهات “هادوك الوليدات اللي جاتو عليهوم النفس” للاسف الشديد، كما اضاف هذا الفار من اداء واجبات ومستحقات الدولة من الضرئب والجبايات، يوما في خرجة اعلامية مثيرة ومستفزة ابان المقاطعة المغربية ل”مازوط اخناتوش” و”سانطرال” الشركات الفرنسية المستعمرة، و”سيدهوم علي ديال للاهوم مريم بن صالح بن شقرون”، بكون هؤلاء المقاطعين انما هم “مداويخ” و”اللي نوضات عليه واحد الضجة دازها الكلام”، لكن الرجل “ماكانش كايحشم” للاسف الشديد، هذا الفار من اداء وجبات الدولة كان يعبر بصريح العبارة والاشارة الى العقوبات التي يريد الوزير الهبيل ان يطبقها على افراد الشعب المغربي، والتي عوض ان ينطقها بديلة نطقها بليدة في جلسة عمومية لمجلس النواب اهتزت لها القاعة ضحكا وسخرية، وهي عين الحقيقة فالعقوبات التي يروم الوزير الهبيل تطبيقها وتنزيلها هي عقوبات بليدة فعلا، فكيف يعقل ان يتم اتهام شخص ما بتهمة معيبة وعوض ان يقضي العقوبة المناسبة له والمحددة في القانون الجنائي ياتي الوزير الهبيل ويقول بان المتهم يمكنه ان يؤدي على سجنه اموالا تضخ في خزينة الدولة؟، يعني “بالعربية تاعرابت” يمكن للانسان “يدير شي كارثة معينة وعوض ما يمشي للحبس يؤدي من حريته ويتعلم هنا ف”الحبيسي” ويفقد جزء مما كان يتمتع به خارج “الحبيسي” يمكن لهذا المجرم مثلا ان يؤدي عن هذه العقوبة جزءا من المال وها هو خارج المحبس وانتهى الامر و”مريضنا ماعندو باس”، واخر الشطحات ديال وزير “التقاشر” هو ان الشخص مثلا اذا اتركب جريمة ما وكان عاملا في مؤسسة ما او يشتغل شغلا ما ما فيمكنه ان يشتغل في تلك المؤسسة وان يعمل في ذلك العمل وفي المساء يمكنه ان يقضي عقوبته بالذهاب الى السجن في خربقة ما بعده خربقة.
وقد ابان فعلا وزير فضيحة المحاماة والتي جرت عليه انتقادات واسعة من كل حدب وصوب، ابان عن محدودية افقه، وضيق حويصلته المعرفية والعلمية وفقره اللغوي وضحالة مستواه التواصلي مع كل اطياف المجتمع. وترك انطباعا لدى المجتمع المغربي بانه لا يصلح للرجل ان يكون مسؤولا او وزيرا للعدل بقدر ما يمكنه ان يكون عرابا للسلطة يجيب خبيرات ويدي خبيرات بعيدا عن التحكم في امور البلاد والعباد.
حري بالتذكير بان الوزير الهبيل يسابق الزمن من اجل تنزيل هذه الترهات قبل مطلع سنة 2026 لانه يعلم علم اليقين انه اذا ما حلت هذه السنة بحول الله فلن تترك له مجالا من اجل نفث مزيد من سمومه التي كان يحلم بتطبيقها وتنزيلها وهو الان ينزلها “كوت كوت”، املا في تحقيق بعض من نزواته التي لم يتمكن من تحقيقها وهو يلبس بذلته السوداء لممارسة مهنة المحاماة، تلك البذلة التي يبدو انها لا تساير حجمه و”كبيرة عليه” شيئا ما، خاصة ونحن مقبلون في عهده على مراجعة مدونة الاسرة التي طالب جلالة الملك محمد السادس باعادة النظر فيها بعد 20 سنة من التنزيل والتطبيق والاجراة، والتي يبدو انها ظهرت عليها بعض العوارض والتشوهات هنا وهناك، والتي نتمنى الا تكون في لباس حداثي وعلماني ونسواني بعيدا كل البعد عن القيم الاسلامية الحنيفة والعادات المغربية الاصيلة والتقاليد الانسانية والمشترك الادمي، وان تاخذ بعين الاعتبار الجملة الشهيرة لملك البلاد (انا بصفتي اميرا للمؤمنين فانا لا احل حراما ولا احرم حلالا).
التعليقات مغلقة.