الانتفاضة / اسامة السعودي / صحفي متدرب
منذ أن أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن طلبه الموجه الى رئيس الحكومة من أجل تعديل مدونة الأسرة في المغرب والذي يعتبر هو القانون الأساسي الذي يؤطر الأسر من حيت الزواج و الطلاق و النفقة و الارث، حيث ستعرف مدونة الأسرة تغيرات في الزواج الذي كان يسمح للقاصرين بالزواج دون سن الأهلية (18سنة)، و على غرار ذلك إستمعت هيئة مراجعة مدونة الأسرة الى مقترحات هياة “إئتلاف دنيا لمنع تزويج القاصرات” أمس الأربعاء في الرباط في جلستين منفصلتين من أجل النظر في مقترحات كل من ” مجموعة من أجل تشريعات ضامنة للمساواة”، و”ائتلاف دنيا لمنع تزويج القاصرات”.
وجاء هذا الاجتماع من أجل مناقشة و تقديم الاقتراحات و جلسات استماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة، و على إثر ذلك قالت “رشيدة الطاهري” عن “مجموعة من أجل تشريعات ضامنة للمساواة” في تصريح لوسائل الاعلام عقب الاجتماع ، إن المجموعة قدمت للجنة تصوراتها وتوصياتها التي تم الاشتغال عليها بمعية خبيرات في هذا المجال لأزيد من سنتين، والمتعلقة أساسا بمختلف القوانين المغربية التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على المساواة بين الجنسين، والتي جرت دراستها وفق فلسفة تتواءم مع مقتضيات الدستور ومع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة.
وأضافت في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، أن مقترحات المجموعة التي تضم 10 جمعيات تعنى بقضايا النهوض بأوضاع النساء، عبارة عن خلاصات منبثقة عن حملة “بغاتها الوقت نبدلو القانون” التي أطلقتها المجموعة في ماي الماضي.
و تحدثت بدورها أمال الأمين متحدثة باسم “ائتلاف دنيا لمنع تزويج القاصرات” في تصريح مماثل، إن الإئتلاف الذي يضم نحو 23 جمعية تعنى بهذه الظاهرة الاجتماعية، ركز في مقترحاته على موضوع اشتغال الائتلاف، أي إلغاء الاستثناء في تزويج القاصرات.
وأضافت قائلة أن الائتلاف على وعي بضرورة الاهتمام بمداخل أخرى غير المدخل القانوني باعتباره غير كاف لمعالجة مسببات هذه الظاهرة.
في حين جاء هذا التغير من خلال إشادة جلالة الملك على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة.
التعليقات مغلقة.