بعد انتشار خبر وفاة أحد أشخاص داخل إحدى الفيلات بمراكش المعدة كمكان لممارسة الدعارة في ظروف غامضة، واعتقاد الجيران أن الحدث سيكون عبرة وإنذارا حقيقيًا للإقلاع عن الاتجار في البشر ، وإعداد بيت للدعارة وسط أسر وعائلات محترمة، يعود صاحب البيت لنفس النشاط متحديًا كل الاعراف والقوانين ، علمًا أن صاحب فيلا الدعارة سبق أن توبع قضائياً بتهمة فتح مكان للدعارة وارتكاب أعمال غير قانونية داخلها. وذلك بعد ضبط أشخاص كانوا في حالة تلبس من طرف الشرطة القضائية.
يبدو أن هذه القضية إن لم يتم احتواؤها ستشهد تطورات خطيرة باعتبارها تشكل تحديا للسكان المحليين. وحسب إفادات الساكنة المجاورة للفيلا، فإنه في الوقت الذي مازال التحقيق في القضية، يستمر صاحب الفيلا في غيه دون حسيب أو رقيب، يستقبل الباحثين عن الليالي الحمراء والسهرات، مما نغص حياتهم ودفعهم الى اللجوء إلى الجمعيات المدنية وحقوق الإنسان من أجل المساندة و إلى تعزيز الضغط للمساعدة في تحقيق العدالة وإيقاف هذا النشاط غير القانوني.
إن حماية حقوق السكان المحليين وتطبيق القانون يجب أن تكون ضمن أولويات السلطات المحلية ويمكن أن يساهم التحقيق العام في كشف حقيقة الوفاة وتقديم من ثبتت في حقه المسؤولية إلى العدالة.
التعليقات مغلقة.