عند كل دخول مدرسي تطفو الى السطح معاناة أمهات وآباء التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التربوية مع جمعيات الأمهات والآباء التي تفرض عليهم أداء الإنخراطات التي تفوق واجبات التسجيل بأضعاف مضاعفة وذلك في استغلال سافر للمرفق العام وبتواطؤ مع رؤساء المؤسسات التعليمية الذين يعملون على إقحام مبلغ الانخراط في الجمعية ضمن واجبات التسجيل (الذي أصبح يسمى ضدا على القانون بواجب الانخراط في الجمعية) وذلك مع سبق الإصرار والترصد.
إن المرصد المغربي لحماية وتخليق المرفق العام إذ يرصد كل هذه الخروقات يستنكر صمت وسكوت الإدارة التربوية جهويا وإقليما حيال هذه الخروقات التي تجاوزت الحدود وهذا على مرأى ومسمع رؤساء المؤسسات التعليمية (مع استثناء بعض الشريفات والشرفاء) بكل أسلاكها ،هذه الخروقات لا تتجلى فحسب في إجبار الأمهات والآباء على دفع الانخراط في الجمعية بل تعداه الى تواطؤ عدد لا يستهان به من رؤساء المؤسسات التعليمية مع مرتزقة هذه الجمعيات الذين يقتحمون الجموع العامة ويستولون على المكاتب المسيرة في تحد سافر لكل القوانين الجاري بها العمل.
إن المرصد المغربي لحماية وتخليق المرفق العام وبعد توصله بطلبات المؤازرة في هذا الشأن حصلت لديه قناعة أن هذا الفساد الذي يعرفه التدبير اليومي لشؤون جمعيات الأمهات والآباء هو فساد بنيوي يستوجب تدخل عدة جهات بما فيها القضاء وهذا ما يقوم به المرصد المغربي لحماية وتخليق المرفق العام.
لقد سبق للمرصد المغربي لحماية وتخليق المرفق العام أن راسل كل من المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاريخ 08/06/2021 والمديرية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش آسفي بتاريخ 14/06/2021 مطالبا المديريتين بفتح تحقيق حول ما بات يعرف بالشبح المقنع وإلى حدود كتابة هذا البيان لم نتوصل بأي رد منهما وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على العبث والتسيب الذي يطبع تدبير هذا القطاع جهويا واقليميا على الاقل في شقه المتعلق بالتفاعل مع الشكايات والمراسلات الواردة على هذه الإدارات.
إن المرصد…يطلب من الخزينة العامة للمملكة العمل على استرجاع كل المبالغ التي توصل بها هذا الشبح المقنع خلال 14 عاما ونيف وذلك مناصفة وتضامنا مع كل الذين تواطؤا وتستروا عليه خلال تلك المدة.
لم يقف الأمر عند هذا الحد بل عوض محاسبة الشبح المقنع إداريا وماليا استفاد هذا الأخير من ريع آخر حيث أصبح بين عشية وضحاها عضوا بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في تحد سافر لكل الأعراف والأخلاق ، كيف يمكن تزكية ودعم شبح مقنع أضاع على الناشئة زمنا تعليميا تعلميا وتربويا بدعوى تكليفه بإحدى المؤسسات السجنية منذ 14 سنة خلت ولا يلتحق بمقر عمله إلا ناذرا ونراه دائم التجوال والترحال صحبة رؤساء المصالح الإدارية والتربوية
إقليميا وجهويا ويسوق لصوره معهم قصد التأثير على بعض الجهات بما فيها إدارة المؤسسة التي تم إلحاقه بها دون القيام بواجبه التربوي مستغلا كونه عضوا بالمجلس الإداري للأكاديمية التربوية بجهة مراكش أسفي لسنوات وهذا ما جعل المسؤولين على تدبير الشأن التربوي جهويا وإقليميا يتسترون عليه.لقد سبق للمرصد المغربي لحماية وتخليق المرفق العام ان راسل السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 13/12/2022 بخصوص ترشح رئيس جمعية أمهات وآباء تلميذات و تلاميذ مدرسة سيدي يوسف بن علي بمراكش لتمثيل جمعيات التعليم الابتدائي بالمجلس ألإداري للأكاديمية بمراكش أسفي في خرق سافر للمرسوم الوزاري رقم 2.20.475 الصادر في 09 ذي الحجة 1442(20يوليوز2021) الصادر بالجريمة الرسمية عدد7011 في 09 ذي الحجة 1442 (09اغسطس2022) والذي يشير في مادته العاشرة الى فقدان العضوية … بمجرد مغادرة بناتهم وابنائهم لمؤسسات التربية والتكوين .هذا كان موضوع المراسلة ليتبين لاحقا ان المعني بالأمر لا يتوفر على وصل إيداع نهائي بصفته رئيسيا للجمعية، وعليه فإن المرصد يحمل المسؤولية لكل من رئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة بالمديرية الإقليمية بمراكش الذي تسلم ملف الترشح من رئيس جمعية لا تتوفر على وصل إيداع نهائي والمديرية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، ورغم ذلك ومنذ سنة 2019 ورئيس هذه الجمعية يعمل على تحصيل ما يسمونه “واجب الانخراط” في خرق سافر للقوانين المنظمة لتأسيس الجمعيات ( بخصوص هذه الخروقات سيطلب المرصد من الجهات المعنية مطالبة هذا الشخص المنتحل لصفة ينظمها القانون استرجاع الأموال المحصلة من جيوب الأمهات والآباء بطريقة غير مشروعة من سنة 2019 الى حدود الموسم الدراسي 2022/2023). إن المرصد يستنكر كل ما يقع بالمؤسسات التربوية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بمراكش على مستوى جمعية الأمهات والاباء إذ يعتبر هذه الخرقات امتداد للعبث والتسيب في تدبير شؤون الجمعيات الذي استشرى منذ التحاق الشبح المقنع بهذه الجمعيات بإقليم مراكش.
إن المرصد المغربي لحماية وتخليق المرفق العام يدعو فعاليات المجتمع المدني للعمل على تأطير وتوعية الأمهات والآباء كل من موقعه في إطار ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل كما يدعو الإدارة الترابية في شخص رؤساء الملحقات الإدارية للتحقق من ملاءمة ملفات هذه الجمعيات مع المرسوم الوزاري أعلاه (وخصوصا في مادته العاشرة) قبل تسليم وصولات الإيداع المؤقتة.
هذا ليس إلا غيض من فيض وسيعمل المرصد على مقاربة المواضيع ذات الصلة بشكل مفصل من خلال البيانات المقبلة إن شاء الله.
حرر بمراكش في 19/09/2023
إمضــاء:
رئيـس المـرصد المغــربي لحمـاية و تخليـق المـرفق العـام
التعليقات مغلقة.