الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تفتح تحقيقا حول شبهات الغش في مشاريع سكنية فاخرة حديثة الإنجاز

الانتفاضة / متابعة

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش رسالة الى وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، والى والي جهة مراكش اسفي، والى رئيسة مجلس مدينة مراكش، هذا نصها:

الموضوع: فتح تحقيق حول شبهات الغش وعدم احترام دفاتر التحملات في مشاريع سكنية فاخرة حديثة الإنجاز.

خلف الزلزال المدمر الذي ضرب بقوة يوم 8 شتنبر فواجع انسانية وخسائر مادية في البنيات التحتية والمباني والدور السكنية.
ومن المؤكد أن أول الضحايا غالبا ما تكون الفئات الهشة والمناطق التي تفتقد للبناء المضاد للزلازل وذات البناء التقليدي العتيق .
الا انه في واقعة زلزال الحوز كانت هناك اضرار غير متوقعة بسبب عدم احترام مجموعة من الشروط المتعارف عليها أثناء عملية الانشاء، وكمثال على ذلك توصل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمعطيات وإفادات مشروع سكني بمنطقة أكدال السياحية ، الذي تم تسويقه من قبل المنعش العقاري الشعبي للاسكان ( إقامة رياض كاردن ) حيث تضررت خمس عمارات تم تسويقها بأثمان باهضة تتراوح بين 14 الف و19 ألف درهم للمتر المربع حيث أن اول المتسلمين كان سنة 2019 اي منذ مدة لم تتجاوز الثلاث سنوات ،ولازال المنعش العقاري لحد الٱن يواصل بناء الاشطر الاخرى ومع ذلم تعرضت شقق الساكنة لاضرار بليغة ،وبعد المعاينة الأولية لتقني مختص وقف على الملاحظات التالية :
– عيوب خطيرة وكبيرة بسبب تنفيذ اشغال البناء.
– عيوب في الخرسانة من حيث عدم احترام مقادير المواد المستعملة في البناء.
ما نتج عن ذلك ان كل الشقق التي توجد في الطابق الارضي لم تعد صالحة للسكن إذ صارت الساكنة تبحث لها عن ملاجىء خوفا من الخطر.
كما ان شطر يوجد على واجهة شارع محمد السادس لازال لحد الآن لم يسوق تهدم ، ما دفع المقاول الى الاسراع باعادة بناءه خوفا من ان ينكشف أمره.
لذلك فاننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، ومن منطلق مسؤولياتكم القانونية في المراقبة وتتبع اشغال الورشات وحرصا على معايير الشفافية وجودة المنتوج وحقوق المستهلك، وضمانا لسيادة القانون واحترام كل الالتزامات من طرف كل المتدخلين سواء المنعش العقاري أو المقاولة المنفذة للمشروع والمهندس المشرف ومكتب الدراسات والمختبر المكلف، نطالب بإجراء تحقيق شفاف ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على كل من أخل بالمعايير التقنية والفنية والهندسية والجودة ولم يحترم كل بنود دفتر التحملات ، كما نطالبكم بمساءلة المسؤولين عن منح رخصة السكن والمصادقة على التسليم النهائي للمشروع قبل القيام بما يلزم من معاينات ومدى احترام دفتر التحملات. كما نطالبكم بالعمل على تعويض الضحايا عن الخسائر بما يتناسب وحجم الضرر.

وفي انتظار انصاف المتضررين ووضع حد لكل أساليب الفساد والغش .
تفضلوا السيدة الوزيرة، السيد الوالي، السيدة رئيسة المجلس ،
بقبول خالص مشاعرنا الصادقة .

عن المكتب
الرئيس عمر اربيب
مراكش 20 شتنبر 2023

التعليقات مغلقة.