الانتفاضة/ ابن الحوز
من المؤسف جدا أن نقول أن جماعة مراكش تتوفر على مجلس جماعي برئاسة المرأة الحديدية فاطمة الزهراء المنصوري و وزيرة التعمير ..، و التي جمعت 6 أحزاب في مكتبها المسير ضامنة بذلك مجلس بلا معارضة، هذا الأخير الذي أبان للجميع بأن ليس له أي خبرة في تسيير شؤون الساكنة ، فبعد تشكيل المجلس الجديد المغلوب على أمره لتسيير شؤون المدينة الحمراء برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري التي سبق لها التسيير في الفترة ما بين 2009 و 2015 عن حزب الأصالة و المعاصرة ، والتي وعدت المراكشيين بتغير المدينة و تحسين بنيتها التحتية و إنقاذها من الضياع و خلق فرص الشغل لأبنائها و جعلها في حلة جديدة تليق بالمدينة السياحية العالمية، تفاءل المراكشيون و لاسيما أن المجلس الحالي تنوعت أحزابه وأغلب أعضائه من المنتخبين الجدد ، ولكن سرعان ما تبث العكس ، حيث لاحظ الشارع المراكشي الفراغ الحاصل في مجلس العمدة الوزيرة و سيطرة إدارة المجلس الجماعي على التسيير برئاسة المرأة الثانية بعد فاطمة الزهراء المنصوري السيدة “الطالبي خديجة” العمدة الفعلية لمراكش، و التي تسير كل صغيرة و كبيرة دون أي مسؤولية و دون أن تضع أي توقيع، هذه المرأة التي تحرك خيوط المجلس بموظفيه و مكتبه المسير والتي لقبها نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز في صفحته على الفيسبوك “بدينمو المجلس” حسب تعبيره، هذا المجلس الذي لوحظ فيه غياب الجرأة من أغلب المستشارين في جميع المقاطعات ، و عرفت دوراته بالشعر و الغزل و الشكر و التدلل و التملق و التصويت بالإجماع، و المعارضة الناعمة ، حيث اكتفت العمدة بإعطاء التفويضات لنوابها و تحميلهم المسؤولية القانونية و اغلقت رقمها الهاتفي و جعلت زِمام الأمور في يد المرأة الثانية التي يلتف حولها رؤساء الأقسام و مدير المصالح و ينفذون أوامرها بدون الرجوع إلى نواب الرئيسة ، فهنا ضاعت مصالح المدينة الحمراء و مصالح ساكنتها، حيث أصبح المواطن المراكشي يُحس بالإحباط وعدم الثقة أمام الارتجالية التي يعرفها التسيير في المدينة في تنزيل المشاريع العالقة و تتبع الأشغال و القضاء على البناء العشوائي و تنزيل مشروع القضاء على دور الصفيح و تأهيل الدور الآيلة للسقوط و المساحات الخضراء التي أصبحت صحراوية و المشاريع الملكية التي عرفت تأخر في الإنزال وخروقات عدة ، و الإنارة العمومية التي تبدو في أغلب الأحياء شاحبة و منعدمة ناهيك عن قطاع النظافة الذي لم يتحسن رغم تعديل كناش التحملات و إضافة اكثر من 5 ملايير فيه.
مشاكل كثيرة تعاني منها المدينة الحمراء في غياب العمدة التي وضعت مصلحة المدينة و الساكنة في يد الطاقم الاداري الفاشل و مديرة الديوان المكلفة بالعلاقات و تنظيم المواعيد و النائب الاول الدكتور الصيدلي الذي أبان عن ضعفه في التسيير وانعدام تجربته في إنزال المشاريع و الأشغال ، والذي كثرت مهامه وتفويضاته رغم فشله في تسييرها، فالمحطة الطرقية لطالما أكد على أن الأشغال انتهت بها و أنها ستفتح أبوابها في تواريخ سابقة لكن دائما وعوده تبقى مجرد كلام فارغ من الواقعية ، و قطاع النقل الذي يعرف مشاكل كبيرة و تدني في الخدمة، و قد أخبر المراكشيين سابقا أنه سيتم تجديد الحافلات بأخرى بمواصفات عالمية ووو.. وتبقى وعوده كاذبة، و ساحة جامع الفنا التي صرح في دورة فبراير على أن مشروع تأهيلها سيتم في شهر ابريل، لكن إلى يومنا هذا لم تُؤهل، والأشغال الخاصة بشارع باب اغمات الذي أخبر المراكشيين بشهر مارس 2022 أنه سيعرف أشغال بجودة عالية و مواصفات عالمية و سيكون شارع نموذجي ، بقي هو الآخر واقفا إلى الآن بمواصفات قروية، والمساحات الخضراء التي انضاف تفويضها لقائمة التفويضات الممنوحة له من طرف العمدة و الذي أصبح يعرف اضطرابا من حيث التسيير و التتبع ، وأخيرا الأشغال التي يتم تنزيلها الآن بمناسبة مؤتمر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي سينعقد في شهر أكتوبر ، هذه الأشغال التي تم تنزيلها في العطلة الصيفية في وقت استقبال السياح الأجانب و أبناء الجالية المغربية، والتي تعرف ارتجالية و تسرع في التنفيذ، ساهمت في عرقلة السير ووقوع عدة حوادث بدون أي نتيجة تذكر ، حيث اكتفت الأشغال بالحفر وتغيير الطروطوارات بدون توسيع للطرقات و تغيير الأعمدة الكهربائية من الوسط إلى الجوانب و زرع شجيرات صغيرة بجانب الرصيف و هذا كله بمبالغ مالية باهضة تم تحويلها إلى شركة التنمية المحلية “باص سيتي” المتجددة التي يعتبر النائب الاول رئيس مجلس ادارتها، و هنا يتساءل الشارع المراكشي لماذا لم يتم تغيير التفويضات كما اعتدنا في مجلس 2009 حيث كانت التفويضات تتغير كل سنة ، لكن الواضح أن العمدة انشغلت عن المدينة بمسؤوليتها الوزارية و اهتماماتها الحزبية وتركت مراكش في العشوائية.
إن مراكش تستغيث هل من منقذ…؟
اليوم استفاق المراكشيون على واقع استقالة نواب العمدة وعزل و إلغاء تفويضات تزامنا مع دورة شهر شتنبر بكل من المقاطعات الخمس ، الخبر الذي نزل كالصاعقة و الذي يبعث القلق عند ساكنة مراكش ومنتخبيها، فالسؤال المطروح:
ماذا يجري في مجلس جماعة مراكش؟؟؟
هل هي ثورة من أعضاء المكتب المسير الذي يتلقى التعليمات من المرأة الثانية ومدير المصالح الذي يتحكم في كل كبيرة و صغيرة ؟؟؟
ام أنها مجرد تصفية حسابات من الحزب الأول في مراكش الحزب الواصي و الذي ينفرد بتسيير الشأن المحلي بالمدينة الحمراء .
تساؤلات عديدة يجيب عنها مصدر مقرب من المرأة الثانية العمدة الفعلية بمراكش، و الذي أكد أن المكتب المسير يعيش صراعات داخلية بين جميع مكوناته وأنه لا يجتمع لتدارس أوضاع المدينة ، بل أن معظم النواب لا يعرفون ما يجري لا في داخل مقر الجماعة و لا خارجها، بل الأكثر من ذلك فهم لا يطلعون على البرامج المخطط لها إلا بعد الاصطدام بها بالشارع العام مثلهم مثل معظم ساكنة مراكش، فكل نائب دوره يتلخص في توقيع الوثائق المحضرة من طرف رؤساء الأقسام، و كل من يحتج أو يناقش الوضع يتم تهديده بأنه سيقع له ما وقع للنائب كمال ماجد.
يضيف مصدرنا أن آخر اجتماع عقده المكتب المسير مع العمدة المنصوري هو يوم 26 ابريل 2023 عندما انتفض نواب العمدة على الرئيسة التي طال انتظارها 5 شهور، حيث انتقدوا غيابها و طريقة التسيير الاحادية و طالبوا باجتماعات دورية و كدى تطبيق مقتضيات النظام الداخلي واحترام مقترحاتهم في تنزيل المشاريع التي ترضي تطلعات الساكنة، هذا الكلام الذي لم تقبله العمدة و قامت بتجاهله بل الانسحاب من الاجتماع غاضبة على نوابها.
و الغريب في الأمر هو أن معظم أعضاء المكتب المسير لا يتوفرون على رقم هاتف العمدة ، اي أن التواصل منعدم تماما بينهم و بين رئيسة المجلس الجماعي، فكيف لمجلس غير متجانس رهين بحسابات سياسية ضيقة و تسيير أناني أحادي لا يعمل بالتشاركية كما نسمع في خطابات العمدة بالدورات و أمام الإعلام أن يسير مدينة سياحية عالمية و ينهض بها في ظل ما وصلت إليه من تدهور على جميع الأصعدة.
مراكش أصبحت قرية بين الجماعات الحضرية، ساكنتها تتحصر على ما أصابها في صمت مريب لمنتخبيها، ليس حديثنا محض افتراء إذا استحضرنا حصيلة هذا المجلس منذ أن تولى زمام الأمور و الذي عُرف بالوعود الكاذبة التي تكاد تنعدم فيها نقط مضيئة تخدم الساكنة بكل أطيافها و توجهاتها، و تقدم للمواطن المراكشي كل ما يطمح إليه و يرجوه و يُرضي تطلعاته.
هنا سنقول أن هذا المجلس يفتقد الرؤية الاستراتيجية للمسار التنموي الذي يستند على مشاركة مختلف الفعاليات السياسية و الجمعوية المحلية في إطار رؤية شمولية للفعل العمومي ، و من هنا يجب أن يتوفر في أعضاء المكتب شروط مهمة حتى يصل إلى المبتغى وهي المعرفة -الحكمة- الخبرة -التجربة -النزاهة -الجرأة في القرارات و بعد النظر..
يتبع..
