الانتفاضة / متابعة
فقد وجّهت جمعية الريف لحقوق الإنسان، مؤخرا، رسالة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بسويسرا، تطالب فيها “موريس تيدبال بينز”، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، بإجراء تحقيق في عملية الإعدام الأخيرة لمواطنين مغاربة في عرض البحر، ومحاسبة المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
الجمعية أكدت بأن الحادث يعود إلى الثلاثاء 29 غشت المنصرم، ويتعلق بمصرع المواطنين المغربيين، بلال كيسي (29 عاما) وعبد العالي مشوار (33 عاما)، قتلا بالرصاص بشكل مأساوي في عرض البحر بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية.
وأوضحت بأنهما كانا على متن دراجة مائية “جيت سكي” في نزهة ترفيهية، ولم يكونا متورطين بأي طريقة في أي أنشطة إجرامية، معتبرة بأن استخدام القوة القاتلة، في مثل تلك الظروف، يثير قلقا خطيرا ومخاوف جدية بشأن احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتوجهت الجمعية إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو تعسفا أو بإجراءات موجزة، معتبرة بأن قتل المواطنين المغربيين يشكل انتهاكا صارخا للحق في الحياة، على النحو الذي يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وطالبت الجمعية، التي يترأسها الصحفي والناشط الحقوقي شكيب الخياري، باتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تحقيق مستقل في هذا الحادث المأساوي، بهدف تسليط الضوء على ملابسات عملية الإعدام المذكورة، وتحديد ما إذا كانت هناك انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان قد وقعت، داعية المقرر إلى التعاون مع السلطات المغربية والجزائرية لضمان إجراء تحقيق محايد وشفاف، يضمن تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.
