كوارث مشروع تهيئة مدينة مراكش، وما خفي كان أعظم

الانتفاضة /  شاكر ولد الحومة

تعيش مراكش هذه الأيام على وقع اشغال التهيئة، وإصلاح الطرقات و تزفيت  الازقة وإعادة تهيئة الازقة، في استعداد غير مسبوق من مسؤولي مدينة مراكش العالمة نحو استقبال وفودها المشاركين في مؤتمر البنك الدولي وصندوق النفد الدولي المزمع تنظيمه شهر اكتوبر المقبل، وقد تحول المسؤولون في كل ربوع المدينة الحمراء الى جنود في الخفاء وفي العلن وبالوضح وبالمرموز، لاصلاح ما يمكن اصلاحه في هذه المدينة التي رغم طابعها السياحي الا انها بقيت صريعة الحسابات السياسية والمصالح الشخصية والانانية المقرفة.

ان الاشغال التي تشهدها مراكش في الآونة الأخيرة والتي يشوبها نوع من الخروقات والشوائب انطلاقا من بداية المشروع ومرورا بتنزيله الى غاية الانتهاء منه، وذلك بسبب الجشع التي اصاب بعض المنتخبين والسياسيين والمسؤولين على اعتبار ان المشاريع هاته تغري بالأموال الباهضة التي رصدت لها وتبلغ ملايير الدراهم، مما قد يطرح اكثر من سؤال حول ما اذا كان المسؤولون والمنتخبون ينزلون بامانة وإخلاص هذه المشاريع كما امر بذلك جلالة الملك محمد السادس، لكن الواقع يبدو شيئا اخرا على اعتبار ان ما يلاحظه المتتبع للشأن المحلي بالمدينة بان المشاريع المبرمجة بمدينة مراكش انما تشكو بثها وحزنها الى الله تعالى، وان ربط المسؤولية بالمحاسبة شيء لا بد منه في المدينة التي يبدو انها لا تسير وفق ما خطط لها جلالة الملك محمد السادس، وان المسؤولين انما جعلوا من مدينة مراكش بقرة حلوبا تذر الحليب بشكل يومي، او دجاجة تبيض ذهبا ولم يجد المسؤولون والمنتخبون والسياسيون بدا من جمع البيض من هنا و هناك بغية تحقيق مصالحهم الشخصية، فبنوا بذلك الفيلات المرفوقة بالمسابح، واشتروا العمارات، وتملكوا الأراضي، وباعوا واشتروا في السيارات والعقار، ومختلف المشاربع الاقتصادية التي تدخل الى جيوبهم الملايين من الدراهم.

ان مدينة مراكش ورغم ان الجميع يبدو انها تتحرك في مختلف الاتجاهات والنواحي لكن يبدو ان مراكش في حاجة الى من ينتشلها من عصابة الفساد والمفسدين والذين استغنوا بالمال العام، وذلك في غفلة من المجتمع المدني والراي العام عموما.

يشهد مشروع مراكش الحاضرة المتجددة عددا من الخروقات والمتجلية في تأخر المشروع، بالإضافة الى النقص الحاد في جودة الاشغال ناهيك على الإزعاج المستمر للساكنة وتجار المناطق التي شهدت اوراش المشروع، وهذا راجع الى تخاذل المشرفين عن تتبع الأشغال ناهيك عن عدم وفاء وزارة الداخلية بالتزاماتها المالية التي وعدت بها أمام جلالة الملك.

وكمتتبعين للشأن المحلي فالسلطة المحلية متورطة في بعض الخروقات التي شهدها المشروع الملكي وهذا ما وقع في برنامج تأهيل بعض الأحياء والازقة والدروب، احياء الحارة والزرايب نموذجان لإفشال المشروع الملكي مراكش الحاضرة المتجددة.

فمثلا حي الحارة الذي شهد اشغال التهيئة فبقدرة قادر تحولت المنازل التي كانت تعد آيلة للسقوط بعد إعادة بنائها الى عمارات من 4 و5 طوابق ضاربين عرض الحائط القوانين المنظمة لضوابط البناء والتي تخول لهم بناء طابق أرضي +1

ويجب تقديم رجال السلطة للقضاء بدل الاكتفاء بتنقيلهم فهذه جرائم ضد الوطن

وما شهده حي الحارة شهده حي الزرايب حيث البناءات العشوائية تطل على ولاية مراكش وتشكل تشوهات للنسق العمراني للمدينة وهذا يضرب الأهداف المتوخاة من المشروع الذي يسعى الى النهوض بمراكش كحاضرة تنافس العواصم العالمية لكن ذوي النفوس الخبيثة اجهزت على الحلم الملكي، فأين ربط المسؤولية بالمحاسبة؟

سؤال لا زلنا ننتظر الإجابة عنه من قبل المنتخبين والمسؤولين الى غاية كتابة هذه السطور.