ما الذي يقع بجماعة الويدان؟ وأين هم المسؤولون من الخروقات التي تشهدها الجماعة؟ كاستفحال ظاهرة البناء العشوائي والترخيص دون أي سند قانوني، بالإضافة الى العشوائية في إدارة الجماعة، فالرئيس ونائبه في واد، ومصلحة المواطن في واد آخر.
ومن العجب العجاب، أن السلطات المحلية والإقليمية لم تحرك ساكنا رغم كل هذه الخروقات، فما هو السر في ذلك؟ هل سلطات الرئيس المخترم، عفوا المحترم فوق سلطات والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش؟، المسؤول الأول والأخير في الجهة، أو أن هناك من يتستر ويحجب عنه جميع التقارير والمراسلات التي ترسل الى ولاية مراكش من ساكنة الجماعة المذكورة.
فالمتتبعون للشأن المحلي بجماعة الويدان يتساءلون ويستنكرون انتشار البناء العشوائي بالجماعة منذ تولي المجلس الحالي الذي لم يقدم للساكنة الخدمات الأساسية، بل زاد الطين بلة، الى جانب انتشار العشوائية، تعيش الجماعة ركوضا خطيرا اجتماعيا واقتصاديا، رغم المجهودات المشهود لوالي الجهة بالقيام بها لأجل مصالح الساكنة والرفع من مستوى الجهة وتنميتها، إلا أن المجتمع المدني لجماعة الويدان يرى أن الجماعة لم تحض بما تستحقه من أهمية، وتطالب ببعث لجنة للجماعة عاجلا، لتقسي الحقائق والوقوف على الخروقات للضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه بنشر الفساد وخرق القوانين.
التعليقات مغلقة.