ماذا يجري بدوار كزولة بجماعة الويدان ؟

الانتفاضة/ ابن الحوز

يروج لدى الرأي العام بمدينة مراكش وجماعة الويدان، أن نائب رئيس المجلس الجماعي الويدان (ن.ر)، “يستغل نفوذه” من بيع قطع أرضية والبناء عليها “بدون ترخيص”بمباركة والده وصديقه عزوز وصهر العدل. لأنه يعتبر البائع والسمسار في آن واحد.

ذلك أن كل إجراءات التوثيق وجميع البيوعات تتم بدون إجرءات قانونية، كالشواهد الادارية اللازمة، بمكتبه المتواجد بباب اغمات.

ففي عهد الرئيس الحالي ونائبه استفحلت ظاهرة البناء العشوائي والترامي على الملك العام حيث تم بناء 20 منزل تقريبا إلى غاية اليوم، ولازال البناء مستمر إلى حدود كتابة هذه السطور، كما توثقه الصور.

والغريب من يرخص لهؤلاء بالبناء العشوائي والترامي على الملك العام، الجواب جد بسيط إنه النائب يا سادة، حيث لايمكنك الحصول على وثيقة دون المرور عبر نائب الرئيس، فهو كمحطة الاداء ذهابا وايابا كما يقال الكل في الكل، فمعرفته تريحك من عراقيل الوكالة الحضرية!!، تريحك من مصالح التعمير بالولاية، تريحك من اي تفتيش او بحث.
ولا يوجد تصميم حصل على موافقة اللجنة او اللجان دون رضاه !!!
حيث لسان حاله يقول “انا أؤدي للجميع والجميع يثق بي”…….
فالسيارة التي اصبحت تنقل مواد البناء، هي بدون شك سيارة الجماعة التي تظل واقفة امام المحل كلما بيعت سلعة توصلها الى ورش البناء.
ماذا نطلب اكثر ؟
يكفي ان تمر بمحطة الاداء طالبا خاضعا محملا بالمال وتحصل على رضا طالب… و بركة حركة الرواج…. وسترى الرواج الحقيقي…..
في عهد الاقمار الاصطناعية والصور الجوية كيف يمكن التغاضي عن هذا ؟
ولصالح من ؟
وإلى متى ؟
منازل بنيت برخصة واحدة في اماكن متفرقة….
منازل قسمت وبيعت مجزأة بملكيات كتبت لدى عدول بدون شواهد …..
رخصة السكن تمنح بدون مراقبة وبتحايل المسؤول عن التعمير دون اية مطابقة …

وهذا ما دفع بممثلي ساكنة كزولة أن وجهت شكاية إلى والي جهة مراكش اسفي ضد تصرفات نائب رئيس جماعة الويدان (ن.ر) تطالبه فيها بالتخل العاجل، لأنه تجاوز كل القوانين والأعراف المعمول بها في بلادنا، وأصبح يقسم الاراضي ويبيعها بشكل عشوائي، حيث أن الساكنة لايمكنها البناء إلا بواسطته، وملزمة بشراء السلع من عنده، أو بشراء الارض من المجموعة التي تساعده بما فيها العدول.
كما تنادي الضمائر الحية لفتح تحقيق قضائي عاجل تحت اشراف النيابة العامة للضرب على ايدي هؤلاء المفسدين الذين هم عبارة عن سرطانات تنخر جسم البلاد، والدفاع عن مصالح المنطقة في سبيل تحقيق التنمية والرقي بالساكنة ومحيطها.

والسؤال الذي يطرح نفسه، من يحمي هؤلاء الذي يعيثون في الدوار خاصة، والجماعة عامة فسادا؟؟؟

لذالك يجب على السلطات المحلية بجماعة الويدان بسن التدابير والإجراءات الناجعة للحد من ظاهرة البناء العشوائي الذي تعرفه المنطقة، وتشديد المراقبة والحرص على مواصلة حملة محاربة البناء العشوائي باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير.

وإلى أن يستقظ ضمير المسؤولين نعزي أنفسنا فينا.