إلى السادة رئيس النيابة العامة+المدير العام للأمن الوطني هل من بديل للشهادة الطبية المزورة التي تحكم على الأبرياء بالسجن؟ المعاينة مثلا

الانتفاضة/ عبد المجيد مصلح

صراحة يجب أن يطبق هذا القرار و لا يكون حبر على ورق، الشهادة الطبية المزورة، نتيجة طبيعية للفوضى و التسيب وانعدام تطبيق القانون في مختلف القطاعات وعلى جميع المستويات !!التزوير في كل شيء أصبح عادة وواقع عندما تسود المجتمع حالة اللاعقاب كلي، هي جائحة عند البعض أرسلتهم إلى السجون و فوضى خلاقة عند آخرين ملئوا بها جيوبهم، هل هناك ما هو أخطر من المجرم الجاني يوكل محاميا للدفاع عنه، هناك فكرة رائجة و هي الرفع من سقف العجز عل وعسى تحصل على حقك المفترض في التعويض، يجب على الضابطة القضائية أن تقوم بزيارة الطبيب الذي منح الشهادة قبل اعتقال المشتبه فيه، كيف يعقل 500 درهم عجز 30 يوم بالمفهوم القانوني يجب اعتقال الظنين و كلمة ظنين مشتقة من الظن يعني الشك، لدا يجب الضرب من حديد و بقوة القانون على المتلاعبين سواء الضحية أو الطبيب و أن تطبق روح القانون و من بعد القانون.

إذا غاب الضمير فانتظر الساعة كثير من المسؤولين لا يهمهم إلا المال فبالمال وحده يمكنهم أن يقلبوا الليل نهارا والنهار ليلا شغلهم الشاغل هو الكسب الحرام والربح السريع ولو على حساب حرية الآخرين الذين يلجون السجون ظلما وعدوانا بسبب شواهد طبية كاذبة، الكثير من الأطباء يبيعون الشواهد الطبية في المزاد العلني ولا هم لهم سوا من سيدفع أكثر مثلهم كمثل بعض من على شاكلتهم..

في بداية الثمانينات ادعت امرأة على ابن جيرانها بأنه ضربها بعصا وأدلت بشهادة طبية تحمل مدة طويلة للعجز المؤقت وذلك حسدا بغية الزج بالولد الذي كان يُحضر لامتحان الباكلوريا الذي لم يتبقى له إلا أيام، فاستطاع الوالد رفع الأمر إلى وزير العدل الذي أمر بأن تعرض المرأة على خبرة ثلاثية دون سابق إعلام حيث ثبت أنها غير مصابة بأي ضرر وكشف البحث المجرى معها أنها حصلت على الشهادة الطبية من طبيب خاص بمقابل مالي فتمت متابعتها هي والطبيب وحكم عليهما بالحبس النافذ مع معاقبة الطبيب إداريا ومهنيا (شهرين نافدة و عدم مزاولة المهنة سنة) ولذلك فإن مقترح عرض الذين يقدمون شهادات طبية ولا تظهر عليهم علامات الاعتداء على الخبرة في مرحلة البحث التمهيدي بتسخير من النيابة العامة حل عادل من شأنه أن يحمي حقوق الناس وحرياتهم.

للأسف هناك فئة عريضة من المغاربة يحبون خرق القانون و أينما تجدهم يبحثون عن من يسهل عليهم خرق القانون بإعطائه الرشوة، الرشوة أصبحت جزءا من حياتنا لأننا غير مستعدين لاحترام القانون، الطبيب/الشرطي/القاضي وووو حتى يتملصوا من أداء واجباتهم، و هم نفس المغاربة الذين ينتقدون في كل المناسبات و كأنهم ملائكة منزلون، و أقول أيضا لهذا المسؤول..هل حاربت الرشوة و التي تسبب ضياع الحقوق و تدمير النفوس؟ أم أنك كذلك من الملائكة المنزلين؟.

التعليقات مغلقة.