عقوبة الإعدام تعود إلى الواجهة بعد قتل وحرق جثة شرطي

ياسمين السملالي

في أعقاب الجريمة البشعة التي راح ضحيتها شرطي أب لطفلين نواحي حد سوالم، أحرقت جثته ورميت أجزاء منها في بالوعة صرف صحي.

الأمن من أهم مطالب الحياة كما الماء والهواء، وعندما يفقد بلدا الامن ، يتلاعب بها المجرمون، إنما يوصل هذا إلى الخراب والضياع.

هذه الجريمة التي راح ضحيتها رجل أمن جاءت تتويجا لسلسلة من الجرائم حيث اصبحت معظم الاخبار “تم العثور على جثة” تسيب خطير بحكم عدم تشدد العقوبات في حق المجرمين وذوي السوابق العدلية، ان صح القول حقا ان الحكم على مجرم مرتبط بأحزاب وجمعيات بتمسّكها بإلغاء “عقوبة الإعدام” التي تم توقيف تنفيذها عمليا منذ سنة 1993، لكن محاكم المملكة مازالت تنطق بها. فيما امتنع المغرب عن المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لإلغاء عقوبة الإعدام منذ سنة 2007.
منظمات وأحزاب تدافع على المجرمين وتطالب بالاعفاءات وراء خلق أعذار للجريمة باسم حقوق الانسان “ليس مجرما انما يعاني من مرض نفسي او او او”….
المجرم ليس انسانا وليس من الضروري مراعاة نفسيته وحقوقه كإنسان ، أولا يجب أن تسلب كل حقوقه هو مجرم فإن كان الحكم عليه بسنوات معدودة فهذا تشجيع للجريمة.

كل ذلك يقتضي منا كإعلام بمطالبة تحسين الاوضاع الامنية أكثر فاكثر من اجل ان يصار الى مواقف حازمة ازاء اي جريمة ترتكب .. نطالب بأشد العقوبات لكل مرتكب جريمة ونطالب الحكومة بتطبيق حكم الاعدام لكل مجرم حتى يكون عبرة للمجرمين.

أحكام الإعدام بالمغرب لم تعد تنفذ منذ ثلاثين سنة، هذا الوضع الصعب والمتناقض يدفعنا إلى المطالبة بتغيير حكم الإعدام بالمؤبد مع الأشغال كعقوبة بديلة ومشددة غير قابلة للمراجعة أو العفو في حق جناة ارتكبوا جرائم قتل بشعة أو بطريقة متسلسلة.

الشريعة الإسلامية شرعت القصاص وأمرت بقتل كل من زهق الأرواح، وبالتالي وجب تطبيق حكم الإعدام على كل المجرمين الذين يسفكون الدماء ويزهقون الأرواح، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتهجم على الأطر الأمنية والمدنيين”.