مما لاشك فيه هو أن العنف أو الاعتداء الجنسي يعتبر من المواضيع شديدة الحساسية والتعقيد، فجريمة الاغتصاب تعد من الجرائم البشعة التي ينتهك فيها جسد الضحية، حيث عملت جل التشريعات من بينها التشريع المغربي على تجريمها والعقاب عليها بعقوبات قاسية رغبة منها في تحقيق الردع العام والخاص.
فقد بات هاذ السلوك المنحرف يشكل ظاهرة تهدد سلامة الأفراد ووحدة المجتمع، وخير دليل على ذلك ما وقع في مدينة مراكش العام الماضي، الذي عرف قضية هزت الرأي العام تتمثل في جريمة الاغتصاب والعنف المفضي لعاهة مستديمة، تم ارتكابها من طرف مستشار جماعي بأمزميز، والمعاقب عليها طبقا للفصلين 486 و402 من القانون الجنائي.
حيث قررت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، إجراء خبرة جينية على المستشار جماعي، وذلك يوم 19 أبريل 2022 بالمختبر الوطني للشرطة العلمية بالبيضاء.
وما تجدر الإشارة إليه هو أنه، بعد عدة جلسات بالمحكمة الابتدائية بمراكش أقرت بعدم الاختصاص، وتم إحالة القضية على غرفة الجنايات، وبدورها ضمت الملفين الاغتصاب والعنف المفضي لعاهة مستديمة، وبالتالي قررت هيئة المحكمة بإجراء خبرة جينية للمتابع في هذه النازلة، وأكدت على ضرورة وحضور الطرفين.
التعليقات مغلقة.