مقتطفات اخبارية للصحف المغاربية

الانتفاضة

أن كل شيء يشير إلى أنه منذ 2019 ، تاريخ توقيع القانون الجديد 19 – 13 المتعلق بالمحروقات في الجزائر، لم يظهر كبار المستثمرين حماسا حقيقيا.

ومع ذلك، تقول الصحيفة، فإن المزايا التي يمنحها هذا القانون للمستثمرين عديدة، مشيرة إلى أن التخفيض الضريبي بنسبة 20 في المائة، الذي يشكل نقصا يجب ربحه في الخزينة العامة في بلد ارتفعت فيه نسبة النجاح الى 17 في المائة في عقد 1962-1970 إلى أكثر من 30 في المائة في عقد 2011-2020.

وأشارت الى أنه ووفقا لدراسة نشرت على موقع “Euractiv.com” في فبراير 2020 والذي ما زالت تؤكد حتى الآن ، قد يؤدي التوقف المفاجئ في استغلال النفط إلى خفض المشاريع قيد التطوير إلى النصف.

وأوضحت أن عمالقة النفط ، لا سيما الأمريكية مثل “كونوكو فيليبس” ، ” بي بي” و “إكسون موبيل” و “شيفرون”، الذين كانوا يراقبون منذ فترة طويلة أدنى الفرص في مجال المحروقات بشكل خاص، والطاقة بشكل عام، والذين اعتمدوا على قدراتهم الاستثمارية الهائلة في مشاريع ، منها غاز الصخور، بقوا الأكثر تعرضا لهذا الانخفاض المفاجئ في الطلب .

وأبرزت أن فريق أبحاث”كاربون تروكير” ، وهو مركز أبحاث ذي صيت عالمي في مجال الطاقة والبيئة أكد أن شركات النفط التي تعتمد على الوضع الراهن لتخطيط استثماراتها المستقبلية تخاطر برؤية قيمة مشاريعها الجديدة تنخفض إلى النصف بسبب سياسة أكثر صرامة.

ويخاطر هؤلاء، يضيف المصدر، بأن ينتهي بهم الأمر بأصول عالقة، إذا انطلقوا من افتراضية أن الحكومات لن تتخذ إجراءات قوية للحد من تغير المناخ، موضحا أن المشاريع النفطية التي تم تطويرها قبل عام 2025 قد لا تنتج القيمة المتوقعة،أبدا، إذا لم يتم توقع الاستجابات السياسية .

وبموريتانيا، اهتمت الصحف، بالخصوص، بمهرجان مدائن التراث، أهم تظاهرة ثقافية بموريتانيا، التي ستقام نسختها العاشرة، وبرؤية جديدة هذه السنة، من اليوم الى غاية 14 من الشهر الجاري بمدينة وادان التاريخية.

وأشارت الصحف الى أن الدورة الحالية للمهرجان، التي سيفتتحها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في ثوبها الجديد، فنيا وثقافيا وسياحيا وتنمويا ، تدخل في إطار السياسة الجديدة التي تنتهجها الحكومة لرد الاعتبار للمدن الأثرية لما لعبته من أدوار تاريخية تجسدت في المحافظة على هوية موريتانيا.

وبالإضافة الى بعده الثقافي والروحي، أبرزت الصحف أن لهذه التظاهرة بعدا اجتماعيا وسياحيا واقتصاديا.

واهتمت أيضا بتأكيد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، مواصلة الحكومة تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر تنفيذ برنامج “أولوياتي” للرئيس الموريتاني والذي يحتوي على أكبر عدد من المشاريع المتزامنة في تاريخ البلد، مبرزة تأكيده أن هذا البرنامج عرف استفادة، حتى الآن ما يقارب مليوني شخص، و خلق أكثر من 6000 منصب شغل بصورة دائمة أو مؤقتة.

كما أبرزت إلانه اعتزام المفوضية إطلاق مع بداية العام المقبل برنامج وطني يدعى “تعايش” لتعزيز اللحمة الاجتماعية، سيتم في إطاره تنفيذ مشاريع وأنشطة اجتماعية واقتصادية ذات تسيير مشترك، بهدف تقوية أواصر الانسجام واللحمة بين مكونات المجتمع الموريتاني.

-ومع-

التعليقات مغلقة.