الانتفاضة/الدفالي
على غرار الدوائر الانتخابية الثلاثة المكونة لدوار املال التي عرفت خروقات كثيرة لقائد قيادة النقوب، فإن باقي الدوائر الانتخابية بالجماعة الترابية لأيت ولال والمتواجدة بدواوير أجمو، تغرمت، حندور، وإمي نواقا، وأيت مسعود، طالتها كذلك خروقات وتجاوزات القائد المذكور الذي مس بقاعدة التنافس الشريف ولم يلتزم الحياد التام وأخذ مسافة من مختلف الأحزاب السياسية المتنافسة بهذه الدوائر الانتخابية. وهذا ما يتجلى في دعم القائد للرئيس الحالي للجماعة الترابية أيت ولال على حساب الأحزاب المنافسة لهذا الأخير، إذ تم التلاعب من طرف المسؤولين المذكورين في طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية المزمع إجراؤها في شتنبر 2021 وذلك برفض طلبات تسجيل رغم استيفائها للشروط القانونية، وقبول طلبات تسجيل غير قانونية خدمة للأجندة الانتخابية لرئيس الجماعة.
وقد همت هذه الخروقات الدوائر الإنتخابية التالية: 1 و2 و3 و9 و11و7، والتي عرفت تجاوزات من طرف اللجنة الإدارية المكلفة بدراسة طلبات التسجيل والتي حضر رئيس الجماعة شخصيا لأشغالها وأصدرت قرارات تتميز بمحاباة حزبه على حساب الأحزاب المنافسة، ويتضح ذلك فيما يلي:
1- إصدار قرارات إدارية من طرف اللجنة الإدارية التابعة للجماعة الترابية أيت ولال برفض طلبات تسجيل أشخاص بالدوائر الانتخابية المذكورة رغم إقامتهم بها بصفة فعلية ذنبهم في ذلك أن توجهاتهم السياسية مخالفة للتوجه السياسي لرئيس الجماعة الترابية أيت ولال.
2 -إصدار قرارات إدارية من طرف اللجنة الإدارية بقبول طلبات تسجيل أشخاص لا يستوفون شرط الإقامة الفعلية بالدوائر الانتخابية المذكورة وذلك تقوية وتضخيما للقاعدة الانتخابية لرئيس الجماعة لكون المقبولة طلباتهم رغم عدم الإقامة يعتبرون كتلة انتخابية تصوت لفائدة الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس الحالي للجماعة الترابية أيت ولال.
هذا الدعم المفضوح من طرف القائد لرئيس الجماعة الترابية أيت ولال يعتبر خرقا لمبدأ الشفافية والتنافس الشريف بين مختلف الأحزاب في الانتخابات، كما أن القائد المذكور أثناء جوابه في مسطرة الطعن في قرارات اللجنة الإدارية قام بالضغط على أعوان السلطة من رتبة مقدم بالدواوير المذكورة من أجل إنجاز أبحاث إدارية ضمنوها بيانات غير صحيحة اعتمدتها اللجنة إلادارية لقبول طلبات تسجيل غير المقيمين فعليا ورفض طلبات تسجيل المقيمين بشكل فعلي. والحال أن إثبات شرط الإقامة من غيره يتم بواسطة شواهد إدارية رسمية صادرة عن الجهات المختصة كشهادة السكنى أو شهادة الإقامة وليس بالبحث الإداري غير القانوني والمسلم تحت ضغط القائد والمدلى به أمام المحكمة المختصة بزاكورة أثناء مسطرة الطعن في قرارات اللجنة الإدارية.
تبعا لكل ما ذكر فإن المفتش الإقليمي لحزب الإستقلال والمكتب المحلي المنتخب حديثا لهذا الحزب بدوار املال يستنكران هذا الدعم والتواطؤ المفضوحين من طرف القائد للون حزبي معين على حساب الأحزاب المنافسة والتي لا توفر الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات القادمة في جو ديموقراطي كما يؤكد على ذلك جلالة الملك ووزير الداخلية.
وأمام هذه الخروقات الخطيرة التي تشجع على العزوف عن التصويت في الانتخابات وتحرم المواطنين المقصيين من أداء واجبهم الوطني المتمثل في حرية اختيار من يمثلهم وهو حق مكفول بمنطوق الدستور المغربي، فإن المواطنين المتضررين ومناضلي حزب الإستقلال يطالبون بالتدخل العاجل للسيد وزير الداخلية لوضع حد لهذه الخروقات من خلال إيفاد لجنة مركزية للتحقيق والتقصي في شأنها وترتيب الجزاءات في حق من ثبت تورطه.
التعليقات مغلقة.