المندوبية الإقليمية للصحة بمراكش تعيش فضيحة تلاعب وإقصاء وتمييز في تعويضات الأطر العاملة في مواجهة كوفيد-19

الانتفاضة

تعيش الشغيلة الصحية بمراكش، حالة احتقان واستياء كبيرين، بعد استثناء العديد من الأطر الطبية والشبه الطبية والتمريضية من منحة التعويض عن المجهودات المبدولة في مواجهة جائحة “كوفيد -19”، التي أقرتها وزارة الصحة، في الوقت الذي استفادت منه أطر تابعة لذات المدينة من منح مضاعفة بل إن هناك من استفاد من منح تبلغ ثلاث أضعاف.

وحسب المعلومات التي استقيناها من مجموعة من الأطر الطبية والشبه الطبية والإدارية، فقد تم استثناء مجموعة منهم من هذه المنحة، التي ورغم هزالتها (بلغت أكبرها حوالي 17 درهم عن كل يوم عمل)، فإنها كانت لتشكل عاملا تحفيزيا لهم، لما بدلوه من مجهودات جبارة تضحيات جسام، كانوا خلالها في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة، مسلحين بحس وطني عال، كان ثمنه حياة العديد منهم.

وحمل موظفو الصحة، المسؤولية كاملة للمندوب الإقليمي للصحة بمراكش، حيث وصفت الطريقة لتي تسير بها المندوبية بالعشوائية، تسودها المحاباة والخنوع لفئات معلومة على حساب الشغيلة التي لا تدور في فلك الإدارة، مؤكدين أن عملية معالجة ملف هذه التعويضات شابتها خروقات عديدة، فبالإضافة إلى التأخر في إعداد لائحة الموظفين المعنيين بها، قام المندوب بتكليف موظفة واحدة بإعداد هذه اللائحة والاتصال بالمعنيين لأجل استكمال المعلومات الخاصة، في ظرف زمني وصف بالقياسي.

وتسارع المندوبية الإقليمية للصحة بمراكش، الزمن للتغطية على هذه الفضيحة، حيث، ومع استحالة استرجاع المبالغ المصروفة بعد افتضاح أمرها، وتنامي احتجاجات الفئات المقصية من هذا الحق، تحاول الإدارة امتصاص غضبهم من خلال وعود بصرف تعويضات مضاعفة لهم خلال المرحلة الثانية واستثناء المستفيدين خلال  هذه المرحلة، ماوصفه أحدهم ب”التغطية على فضيحة بأخرى أكبر منها.. وتمخض الجبل فولد فأراً”.

وبات تدخل الوزارة الوصية ومعها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بفتح تحقيق في الموضوع، أمرا لا محيد عنه لأجل جبر الضرر، وتمكين المتقصيين من حقوقهم كاملة، والعمل بمبدأ المساواة وعدم التمييز بين الشغيلة.