في تطورات ملف تفويت رئاسة جماعة واحة سيدي ابراهيم، بطرق ملتوية، لفائدة مرشح عن حزب الأصالة والمعاصرة، قام مستشارون عن نفس الجماعة بوضع شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش وكذا لدى والي جهة مراكش آسفي.
مصادر “الانتفاضة”، أفادت أن واضعي الشكاية يشتكون من الطرق الملتوية واللاقانونية التي يحاول بها مرشح حزب الجرار ، وضع اليد على رئاسة الجماعة، وهو الصادر في حقه حكم بالسجن، عن محكمة الاستئناف بمراكش ملف عدد 2602/539-2017، قرار عدد 3998، لمدة سنة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 524237 درهم بسبب إصداره مجموعة من أربع شيكات بدون رصيد لفائدة شركة اسمنت المغرب.
وأضاف أصحاب الشكاية، أن المعني بالأمر يسارع الزمن للظفر بمقعد رئاسة جماعة واحة سيدي ابراهيم، الشاغر بعد صدور حكم بالسجن في حق زميله في الحزب بست سنوات سجنا نافذا إثر تورطه في ملف للارتشاء واستغلال النفوذ، مؤكدين وجود حالة تنافي لديه، كونه يشغل نائب رئيس المجلس الإقليمي لمراكش، كما أن الحكم الصادر في حقه بالسجن، يسقط عنه صفة مستشار جماعي، ويمنعه من الترشح لأي منصب انتخابي بسبب وجود إخلال نهائي في شرط من الشروط الواجب توفرها في المترشح.
واعتبر المشتكون، أن سياسة الهيأة الحزبية التي ينتمي إليها المعني بالأمر، كانت سببا رئيسيا في ما آلت إليه الأمور بتراب جماعة واحة سيدي ابراهيم من سوء تدبير، ومخالفتها موعد ركب قطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بالرغم من الامكانات المادية والطبيعية التي تزخر بها.
التعليقات مغلقة.