جمعية حقوقية تحذر من تداعيات انقطاعات متكررة للتزود بالمياه وموجة عطش تهدد ساكنة بعض المناطق بمراكش

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمنارة مراكش، السلطات المحلية والولائية والجماعية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاد ساكنة جماعة حربيل وتامنصورت وسيد الزوين من العطش، وربط كل دواوير جماعة حربيل بشبكة الماء الصالح للشرب.

واعتبر بيان صادر عن  الجمعية أمس الإثنين 06 يوليوز 2020، توصلت “الانتفاضة” بنسخة منه، أن توفير الماء الصالح للشرب، والحماية من العطش، والتزود بالماء الكافي شرط من شروط الصحة والغذاء، وحق غير قابل للتصرف أو التأجيل ومن مسؤولية الدولة السهر على ذلك، مبرزا استمرار معاناة ساكنة ضواحي مراكش خصوصا مدينة تامنصورت والجماعات غربها ( حربيل، سيد الزوين، الوداية ) مع غياب خدمة الربط او قطع الماء الصالح للشرب خلال الأيام الماضية وبالتناوب او بشكل دوري من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إخلال هذا الأخير بالعقد الذي يربطه بزبنائه من خلال قطع هاته المادة الحيوية بدون سابق إنذار ولمدة طويلة، وهي العملية التي استمرت لسنوات وتعرف دروتها في فصل صيف، بتزامن مع ما تشهده هاته المناطق من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة وصعوبة الحصول على بديل، امام صمت السلطات المحلية والمنتخبة أمام هذا الخرق وتعامل معه باللامبالاة و الإستخفاف وعدم التدخل بشكل جدي لحل هذا المشكل في مدة زمنية قصيرة، مما جعل الساكنة تحتج خصوصا بجماعة سيد الزوين التي تشهد بين الحين والآخر اعتصامات امام مقر المكتب الوطني.

وأكد البيان أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، سبق لها  أن راسلت المسؤولين وأصدرت عدة تقارير وبلاغات بخصوص دورية قطع الماء الصالح للشرب على مجموعة من الأشطر والإقامات السكنية بتامنصورت خصوصا الشطر السادس وإقامات السعادة والاشراق سكن،  وأزمة العطش التي تعاني منها الكثير من دواوير جماعة حربيل خصوصا الغشيوة وايت بوشنت والدواوير القريبة من لعشاش وقلة الحاويات المخصصة من طرف الولاية، وغياب خدمة ربط المنازل بالماء ونسبة ملوحته الشديدة،  وقد سبق لفرع المنارة للجمعية أن حذر من الإستغلال الفاحش للفرشة المائية وتدمير جزء منها،  بفعل الإستغلال البشع لمقالع الرمال والأحجار بالمجاري المائية بحربيل كحالة دوار المرادسة وبكل من واد بوزمور والقصيب وواد نفيس بجماعة الوداية وتانسيفت.

كما حذر السكان من مغبة تجفيف مياه روافد والشرايين المائية لواد تانسيفت من طرف مقاولات تكسير وإستخراج الرمال وإنتشار الضيعات المنتجة للفواكه الموسمية المستهلكة للماء بشكل مكثف خلال فترة تأجير الأراضي من أصحابها الأصليين بغاية الربح في أقل زمن ممكن .كلها عوامل تسبب إنقطاع الماء الصالح للشرب مما يشكل تهديدا لحياة المواطنين والمواطنات ويقوض الحق في الكرامة والتنمية وما يترتب عنه من هجرة والترحيل القصري للسكان من مواطنهم الأصلية بإتجاه مدينة مراكش وتكريسا  لفشل مشروع المدينة النموذجية  تامنصورت والهجرة القروية لسكان جماعات غرب مراكش خصوصا سيد الزوين الوداية.

وبالموازاة مع ما سبق فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نعتبر التزود بالماء حق، ويشكل ثروة وطنية وجب إستفادة الجميع منها بشكل متساوي وبالتالي فإنها:

-تُحمَّل مسؤولية آية مضاعفات صحية أو إجتماعية للسلطات وكافة المؤسسات الممثلة للدولة.

-تؤكد على ضرورة  وقف وسحب كل الرخص لإستغلال مقالع الرمال والأحجار على مستوى واد تانسيفت وروافده، وحماية المخزون المائي وعقلنة إستعماله لصالح الساكنة.

– تقنين طرق إستغلال الضيعات الفلاحية المعدة للإيجار والمتخصصة في إنتاج بعض أنواع الفواكه المستهلكة للماء بكثرة.

-إتخاذ خطوات إستعجالية وآنية لتوفير الماء الصالح للشرب وبأعلى درجات السرعة خاصة واننا نعيش ظروفا إستثنائية مع جائحة كوفيد 19 وفصل الصيف التي تسجل به الحرارة درجات عالية تصل الى مايفوق 45 درجة وإعتبار المنطقة مهددة بمخاطر العطش والجفاف.

كما أن الجمعية تؤكد على أن الحق في الماء حاجة ضرورية، وجودته مرتبطة بالحق في الصحة والغداء، والتشديد على ضمان حق الساكنة في الماء الصالح للشرب وبتكلفة إجتماعية تراعي وضعية الهشاشة والفقر المعشش في المنطقة.

التعليقات مغلقة.