النقابة الوطنية للصحافة المغربية اصدرت بيانا تدعو فيه الحكومة إلى السحب الفوري لمشروع قانون 20/22،

الإنتفاضة

جاء في بيان اصدرته  النقابة الوطنية للصحافة المغربية بانها تفاجات بمضامين مسودة مشروع قانون 20/22 الذي اشتغلت عليه الحكومة بصفة سرية و مغلقة، دون احترام مقتضيات قانونية تحتم عليها الاستشارة في شأنه مع المجلس الوطني للصحافة، بحكم علاقة هذا المشروع بصفة مباشرة بحريات التعبير والنشر والصحافة

وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية  عن استهجانها لهذا السلوك غير المسؤول الذي تعاملت به الحكومة مع الرأي العام في قضية تحظى باهتمام بالغ من طرف جميع المغاربة،

وابرز البيان ان الحكومة تعمدت محاولة استغلال هذه الظروف لتمرير قانون يضرب في العمق جميع المكاسب التي راكمها المغرب لحد الآن في مجال حرية الصحافة و حقوق الإنسان،

واضافت في بيانها ان الحكومة  بهذا السلوك كانت تدرك جيدا أن المشروع لا يمكن أن يستحق مجرد النقاش فيه فبالأحرى الموافقة عليه، لذلك تعمدت السعي إلى محاولة تمريره في غفلة من المهنيين و الرأي العام المنشغل بظروف صعبة تجتازها بلادنا

وسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، باستياء وأسى عميقين إقدام الحكومة على  استفراد ها بهذا المشروع،ضاربة بعرض الحائط المقاربة التشاركية التي تم العمل بها في العديد من المناسبات خصوصا مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية،

واشارت إلى أن الحكومة لم تراعي الظروف التي تمر منها البلاد وانه كان من الواجب عليها توظيف هذا اللحظة الاستثنائية التي تعبأت فيها الجهود و توحدت بقيادة الملك محمد السادس، لكسب رهان هذه المرحلة الصعبة، و استثمار هذه التجربة في فتح آفاق جديدة لمغرب ما بعد أزمة كورونا،