الانتفاضة/ متابعة
اعتبر الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب في بلاغ له ، بأن ما جاء في مضمون المادة 9 من قانون المالية يعتبر خرقا سافرا للدستور الذي نص في الفصل126 بشكل واضح على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.
وأضاف الاتحاد، أن مضمون المادة المذكورة، يعد مسا خطيرا بنص أصلي خاص ينظم العملية القضائية وهو قانون المسطرة المدنية الذي أجاز الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية أثناء سريان مسطرة الدعوى وعند التنفيذ.
وأكد المصدر ذاته، أن ما تضمنته مقتضيات المادة9 يعتبر تجاهلا للتوجيهات الملكية ومخالفة للخطب التي حثت على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها ، مستنكرا تجاهل ومخالفة التوجيهات الملكية، ومحذرا في نفس الوقت من خطورة المصادقة على هذه المادة لما لها من تداعيات كارثية على المقاولات المغربية خاصة الصغرى والمتوسطة.
وأكد الاتحاد، أن تمرير المادة 9والمصادقة عليها سيعمق انعدام ثقة المستثمر الأجنبي والمغربي، وسيدفع المقاولات إلى عدم الانخراط والمشاركة في الصفقات العمومية مادامت الوسيلة الوحيدة لضمان حقها في استخلاص مستحقاتها من الادارات العمومية سيتم إلغاؤها.
واستنكر الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب مضمون المادة 9 لاستخفافها بالأحكام القضائية ومخالفتها لدستور المملكة، داعيا مجلسي النواب والمستشارين بكل فرقه ،الى التصدي لهذا المشروع وعدم المصادقة عليه لخرقه الدستور ولإهانته السلطة القضائية ومخالفته الخطب الملكية.
التعليقات مغلقة.