الانتفاضة/ متابعة
“باعوا المدرسة في المزاد العلني، والمدرّس كيعاني”، “هذا تعليم طبقي ولاد الشعب فالزناقي”، “أمزازي يا مسؤول.. هادشي ماشي معقول”، هي شعارات ضمن أخرى صدحت بها حناجر المئات من الأساتذة، الذين خرجوا اليوم الأحد في مسيرة وطنية بالرباط، تخليدا لليوم العالمي للمدرس.
المسيرة، التي دعت إليها الجامعة الوطنية للتعليم، انطلقت من باب الحد بالرباط على الساعة العاشرة صباحا، وتوجهت نحو مقر وزارة التربية والتعليم، ثم جابت الشوارع الرئيسية للعاصمة الرباط، قبل أن تصل إلى شارع محمد الخامس، حيث تجمهر المحتجون أمام البرلمان.
اللافتات التي رُفعت خلال المسيرة تتشبث بالملفات المطلبية ساندت “كافة الفئات التعليمية من أجل تحقيق مطالبها العادلة، ضمنهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والزنزانة 9، وضحايا النظامين، وحاملي الشهادات والدكاترة، والملحقين والمساعدين التقنيين والإداريين والمقصيين من خارج السلم، والتوجيه والتخطيط والمتصرفين، والمفتشين.
وطالب المحتجون بمراجعة القانون الإطار للتربية والتكوين، الذي يعتبرونه يندرج ضمن “المخططات اللاشعبية للحكومة الهادفة إلى تفكيك الوظيفة العمومية والإجهاز على التعليم العمومي، عبر خَوْصصة التعليم وضرب ما تبقى من مجانيته”.
رشيد بوغطاية عضو المكتب الوطني للجمعية الوطنية للتعليم اعتبر في تصريحه لموقع القناة الثانية على هامش المسيرة أن “هذا الإحتجاج أصبح تقليدا بالنسبة للجامعة الوطنية للتعليم، إذ تخرج للمرة الثانية على التوالي إلى الشوارع بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، إذ كان قرارا اتخذ بالإجتماع من طرف أجهزة النقابة.”
وأضاف بوغطاية أن هذه المسيرة تأتي في ظل “سياق تمرير الحكومة لمجموعة من القوانين التراجعية، سواء ما سمي بإصلاح التقاعد أو القانون الإطار للتربية والتكوين.”
“إن القانون الأول يضرب في مكتسبات شغيلة قطاع التعليم. فيما يُجهز القانون الإطار على مستقبل التعليم العمومي، إذ نطالب بتعليم عمومي وموحد ويوفر تكاتفؤ الفرص لجميع شرائح الشعب المغربي. نحن نطالب بتعليم يخلق جيلا متشبعا بقيم حقوق الإنسان، لكن الحكومة تذهب في اتجاه مغاير يهدف إلى تشجيع التعليم الخصوصي وإضعاف التعليم الهمومي،” يضيف نفس المتحدث.
من جانبه قال لكتاب العام للجامعة الوطنية للتعليم عبد الرزاق الإدريسي في تصريح صحفي على هامش المسيرة إن “اليوم العالمي للمدرس هو يوم للإحتجاج على الأوضاع، التي يعيشها المدرسون عبر العالم.”
“إن أوضاعنا في المغرب تزيد من سيئ إلى أسوأ. أولا يستمر ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في مسلسل التهميش، بالرغم من جلسات الحوار. وهو ملف يجب على الحكومة أن تعطيه الأهمية،” يقول الإدريسي.
ثانيا، يضيف الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، نجد أنه في الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو تقوية التعليم العمومي المجاني، “فإن المغرب يتجه نحو خوصصة التعليم. إذ طالب وزير التربية الوطنية مؤخرا بخوصصة التعليم الإبتدائي.”
وأشار عبد الرزاق الإدريسي إلى أن المغرب لا يتوفر على تعليم أولي العمومي. “ففي الوقت الذي تدعي فيه الحكومة أننا نتوفر على 11 بالمائة من التعليم الأولي هو عمومي، نجد في الواقع أن هذه النسبة غير دقيقة. فالتعليم الأولي العمومي، الذي تتحدث عنه الحكومة، ليس سوى حجرات للدراسة تُمنح لفائدة الجمعيات، فيما تتكلف الأسر وجمعيات الآباء بتجهيزها وتشغيل مدرس أو مدرسة لتعليم أبنائهم،” يوضح نفس المتحدث.
وشدد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم على ضرورة فتح الحكومة لحوار مع النقابات التعليمية وعلى ضرورة طرح جميع الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم وملف التعليم العمومي والقانون الإطار للنقاش، في أقرب الآجال.
التعليقات مغلقة.