على هامش إعتقال مدير الوكالة الحضرية بمراكش بتهمة الإرتشاء

الانتفاضة

لابد ونحن نتحدث في هذا الموضوع أن نسجل ضرورة إحترام قرينة البراءة وسرية التحقيق مع المطالبة بتوفير شروط المحاكمة العادلة للمتهم لكن القضية وهي أصبحت قضية رأي عام وتتعلق بالتدبير العمومي وليست قضية شخص بعينه فلابد من إبداء بعض الملاحظات الأولية أولا:سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش اسفي أن نبهنا بل وأن تقدمنا بشكايات الى الجهات القضائية وحتى الإدارية بخصوص مايعتري قطاع التعمير بالجهة عامة وبمدينة مراكش خاصةمن إختلالات كبيرة وكيف حول البعض هذا القطاع إلى وسيلة للإغتناء بشكل فاحش وهو مايتطلب إماطة اللثام عن نتائج البحث المتعلقة بهذه القضية تانيا:سجلنا في أكثر من مناسبة أن لوبي العقار يوظف لجنة الإستثناءات لإضفاء الشرعية على الفساد المستشري بالمدينة تحت غطاء الإستثمار وتفويت العقار العمومي بأثمنة رمزية ووقفناعند العديد من الحالات التي توثق للتلاعب بالقانون والمساطير وكيف أن رخصا منحت في جنح الظلام ثالتا:سجلنا كيف ساهم رأي ودور الوكالة الحضرية بالمدينة في محاباة بعض الأشخاص الطبيعية والمعنوية في ظل غياب الحكامة والشفافية في تدبير رخص ووثائق التعمير المتعلقة ببعض المشاريع رابعا:سجلنا إغتناء بعض المنتخبين والمسوؤلين من خلال توظيف مواقعهم الوظيفية وإستغلال مجال التعمير كحقل خصب للإغتناء السريع خامسا:إن الإختلالات التي يعرفها مجال التعمير بالمدينة والجهة يتطلب فتح تحقيق معمق وشامل ذلك أن هناك بعض المسوؤلين تشير اليهم كل الأصابع وأصبحوا حديث العام والخاص تحوم حولهم شبهات فساد مرتبطة بمجال التعمير يجب أن يخضعوا للمساءلة ذلك أن الفساد يشكل خطورة حقيقية على التنمية والإستثمار ومن شأن الإفلات من العقاب أن يشجع على توسع دائرة الفقر والتهميش ويساهم في انتشار الجريمة بكل أنواعها سادسا :إن قضية مدير الوكالة الحضرية أكيد أنها ستكشف عن طريقة تدبير بعض المسوؤلين لبعض القطاعات العمومية في ضرب تام لكل القواعد القانونية والأخلاقية هاجسهم الوحيد هو النفخ في الأرصدة ومراكمة الثروة سابعا:على النيابة العامة أن توسع من دائرة الأبحاث لتشمل منتخبين ومسوؤلين آخرين لهم اليد الطولى في إختلالات مجال التعمير واغتنوا بطرق مريبة وفي رمشة العين

محمد الغلوسي

التعليقات مغلقة.