أكدت العديد من القيادات النسائية بالمغرب المشاركة، اليوم الأحد بالرباط، في المسيرة الوطنية التي نظمها (ائتلاف المساواة والديمقراطية)، على ضرورة تحصين المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في كافة المجالات، وتفعيل مقتضيات دستور 2011 الذي يكفل للمرأة حق المساواة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدات على ضرورة الانخراط في نضال مستمر للمطالبة بجعل هذه المساواة في قلب الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية.
وتأتي هذه المسيرة الاحتجاجية، التي اعتبرتها بعض الجهات، أنها مسيرة للمزايدات السياسية بامتياز، في ظل الصراع المحتدم بين الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية برئاسة عبدالإله بن كيران، والمعارضة، خاصة ردود الفعل التي واكبت الضجة التي شهدها البرلمان المغربي مؤخرا بين ميلودة حازب رئيسة الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، وعبدالإله بن كيران، من خلال التأويلات في بعض ما جاء على لسان رئيس الحكومة، وأضافت الجهات ذاتها، أن أحزاب المعارضة تحاول الركوب على مناسبة عيد المرأة، بهدف تحقيق مكاسب سياسية، في حين أن المطالب المشروعة للمرأة على غرار مطالبة النساء بالمساواة والمناصفة في تدبير الشأن السياسي، يبقى خارج اهتمامات الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة المغربية، على اعتبار أن الشغل الشاغل للمسؤولين الحزبيين يبقى البحث عن أقصر الطرق المؤدية إلى المناصب الحكومية أو غيرها.
ويذكر أن الحركات النسائية الداعية إلى تنظيم المسيرة، تسعى إلى لفت انتباه المسؤولين إلى الملفات المطلبية للحركات النسائية، والمطالبة بالمناصفة في الحقوق السياسية والمدنية، حيث يتوقع مشاركة عدد كبير من “النساء المناضلات، اللواتي يطالبن بحقوقهن الديمقراطية”، واللواتي ينتمين إلى الأحزاب والنقابات، والمجتمع المدني، والمنظمات الشبابية، ورفع شعارات قوية تدعو إلى تنزيل الدستور الجديد الذي ينص على المساواة بين الجنسين، لاسيما تفعيل الفصل 19 من الدستور الذي صادق عليه المغاربة سنة 2011 إبان موجة ما سمي بـ”ثورة الربيع العربي”، المتعلق بالمناصفة بين النساء والرجال، إذ أن الفصل المذكور، ينص على أن يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية، وفي باقي مقتضياته الأخرى، كما هو الشأن بالنسبة إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي سبق للمغرب أن صادق عليها.
التعليقات مغلقة.