ردا على المقال المذكور أعلاه، بخصوص ما جاء فيه حول “تفاجئ المرشحين لاجتياز مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بمركز الدار البيضاء، الكائن بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، باقتحام السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات لمقر الامتحان المذكور، مرفوقا بأعضاء لجنة الامتحانات المتكونة من نقباء هيئات المحامين بكل من الدار البيضاء، الجديدة وسطات والرؤساء الأولون والوكلاء العامون للملك بالمدن نفسها، وسحب السؤال المتعلق بالمادة المدنية الذي كان مبرمجا في الفترة الصباحية، واستبداله بسؤال آخر بخط السيد الوزير نفسه، على إثر وقوع تسريب لمادة الاختبار ما جعل السيد الوزير يحل بمركز الامتحان بالدار البيضاء، وانتشار أخبار تفيد أن التسريب حدث بمركز أكادير، مما تسبب في تأخر وضع السؤال المتعلق بالمادة المدنية، وحرمان عدد من المرشحين من اجتياز المباراة المذكورة بسبب احتجاجهم على واقعة التسريب، مع توقيف أربعة طلبة على إثر ذلك”.
توضح وزارة العدل والحريات أنه تطبيقا لقرار وزير العدل والحريات رقم 4199.14 الصادر في 25 من محرم 1436 (19 نوفمبر 2014)، تنظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2015، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6312 بتاريخ 04 صفر 1436 الموافق لــ 27 نونبر 2014، ولاسيما المادة العاشرة من القرار المذكور، التي تنص على أنه تتكون اللجنة المشرفة على الامتحان من السيد وزير العدل والحريات بصفته رئيسا، وينوب عنه السيد مدير الشؤون المدنية، إضافة إلى باقي الأعضاء المحددين في المادة المذكورة، فقد تم توزيع أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان المذكور بكافة مراكز الامتحان السبعة المشار إليها أعلاه، مع تعيين أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان المذكور بمركز الدار البيضاء، وهم السادة وزير العدل والحريات، بصفته رئيسا، ومدير الشؤون المدنية، والرؤساء الأولون والوكلاء العامون للملك بمحاكم الاستئناف بكل من الدار البيضاء والجديدة وسطات وبني ملال ، ورئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ونقباء هيئات المحامين بكل من الدار البيضاء وسطات والجديدة، بصفتهم أعضاء، فقد حل السيد وزير العدل والحريات بمركز الدار البيضاء، باعتباره رئيسا للمركز المذكور، للإشراف على إجراء الامتحان به من جهة، ابتداء من الساعة السابعة صباحا وإلى غاية الثامنة مساء.
ومن جهة أخرى، وتطبيقا للمادة التاسعة من القرار المذكور التي تنص على أنه يعهد إلى رئيس اللجنة بوضع الأسئلة المتعلقة بالاختبارات الكتابية، فقد تولى السيد وزير العدل والحريات شخصيا، بوضع الأسئلة المتعلقة بالاختبارات الكتابية للمواد الثلاث بكافة المراكز السبعة، والتي كانت انطلاقتها من مدينة الدار البيضاء، مقر تواجد السيد الوزير، وأن الترتيبات اللوجستيكية والتقنية الضرورية واللازمة لإبلاغ باقي مراكز الامتحان الأخرى بالأسئلة هي التي تطلبت بعض الوقت لإعطاء الانطلاقة في نفس الوقت، ضمانا للشفافية والنزاهة والوضوح وتكافؤ الفرص، مع التأكيد على انعدام وجود اي تسريب أو استبدال للسؤال.
أما بخصوص المرشحين الأربعة الذين تم توقيفهم، فقد تم ضبطهم في حالة غش وتم تحرير محاضر قانونية في حقهم من طرف المشرفين على الحراسة واتخاذ ما يلزم قانونا في حقهم، مع الإشارة إلى أن الاختبار مر في جو يسوده الانضباط والهدوء والشفافية باستثناء الحالات الأربعة المذكورة، وشهد بذلك الرؤساء الأولون والوكلاء العامون بالدوائر الإستئنافية الأربعة، ونقباء كل من الدار البيضاء والجديدة وسطات، كما أن المرشحين عبروا في نهاية الامتحان عن ارتياحهم لظروف النزاهة والشفافية التي مرت فيها الامتحانات، وهو نفس ما أكده النقيب محمد حسي في تصريحه لجريدة “الاتحاد الاشتراكي”، كما يمكن لمن يريد الوقوف على الحقيقة أن يستشهد بالسادة المسؤولين القضائيين وبالسادة النقباء.
كما حضر إلى مركز الامتحان بالدار البيضاء كل من مراسل جريدة “العلم” وصحافية بجريدة “الصباح” أكدوا في تغطيتهم للامتحانات المذكورة مرورها في أجواء عادية، اتسمت بالنزاهة والشفافية، وفق التصريحات التي استقتها الجريدتان في عين المكان من المسؤولين القضائيين والسادة النقباء ومجموعة من الممتحنين.
الديوان
التعليقات مغلقة.