قال مجلس الوزراء الفلسطيني إن الحكومة بصدد اتخاذ عدة إجراءات لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، نتيجة استمرارها في حجز أموال الضرائب الفلسطينية.
وذكر المجلس في بيان صحفي صدر عقب اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء برام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن القيادة الفلسطينية ستلجأ إلى المؤسسات الدولية والقضاء الدولي ردا على إجراءات الاحتلال العقابية والقرصنة على الأموال الفلسطينية.
وحجزت إسرائيل إيرادات المقاصة الفلسطينية عن شهر دجنبر الماضي، والبالغ إجمالي قيمتها 170 مليون دولار.
وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية.
وأضاف البيان، أن الحكومة بصدد اتخاذ عدة إجراءات لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، وتشجيع الاعتماد على المنتجات والبضائع المحلية، وتشجيع الاستيراد المباشر بدلا من الاستيراد عبر الوسطاء الإسرائيليين لما يساهم في تخفيض أموال المقاصة وزيادة الإيرادات من الجمارك وضريبة الشراء.
وأشار البيان إلى أن استمرار حجز الأموال الفلسطينية باطل ومخالف للاتفاقيات والقوانين الدولية، ولن يزيد الشعب الفلسطيني إلا تمسكاً وإصراراً على الصمود والنضال حتى نيل حقوقه الوطنية التي ستوفر الأمن والسلام لشعوب المنطقة.
وبعد إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار الأول الذي ينص على إنهاء الاحتلال بنهاية 2017، أواخر دجنبر الماضي، وقع عباس، مطلع الشهر الجاري على 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، مما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل، خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.
وردا على خطوة عباس، قررت الحكومة الإسرائيلية، تجميد أموال المقاصة.
التعليقات مغلقة.