قال رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران أنه من أجل التخفيف من حدة البطالة في المغرب تم إدراج إجراءين جديدين في قانون المالية، وذلك بتحسين نظام “التكوين من أجل الإدماج” بهدف تشجيع الشباب على الانخراط أكثر بهذا النظام مع ضمان حظوظ أوفر لهم في البقاء بالمقاولة بعد انتهاء فترة التدريب، وأيضا بمساعدة المقاولات حديثة النشأة على تشغيل طالبي العمل في إطار عقود شغل غير محددة المدة، مقابل تحمل الدولة لحصة المشغل برسم التحملات الاجتماعية ومن رسم التكوين المهني خلال 24 شهرا وإعفاء الأجراء من الضريبة على الدخل في حدود خمسة أجراء.
وشدد ابن كيران أنه استنادا إلى احصائيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجلت البطالة على العموم تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، منتقلة من 9,8% سنة 2007 إلى 9,2% سنة 2013. وقد شهدت هذه النسبة ارتفاعا طفيفا سنة 2014، نتيجة تراجع فرص الشغل في بعض القطاعات كالفلاحة والبناء.
وأبرز رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء أن الحل الجوهري لمعضلة البطالة يكمن في الرفع من نسبة النمو الاقتصادي والعمل على انتظامها، مما يستوجب إعادة التوازن للنموذج الاقتصادي لبلادنا بالمزاوجة بين دعم الطلب والإنتاج. وقال ابن كيران أن هذا التوجه هو الذي تعمل عليه الحكومة من خلال إعادة الاعتبار للتصنيع المنتج لفرص الشغل، علما أن مثل هذه الإجراءات تؤتي أكلها أساسا على المدى المتوسط.
وأضاف أن الحكومة تعمل على استكمال إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، مشيرا إلى أنه تم إعداد وثيقة أولية لمشروع الاستراتيجية من طرف فريق من الخبراء. وأبرز أنه يتم حاليا تدارس هذه الاستراتيجية في أفق تقديمها قريبا للمصادقة من طرف الحكومة.
التعليقات مغلقة.