عقد المكتب الإداري “للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، اجتماعه الدوري العادي يوم الخميس 25 دجنبر بالرباط، وخصص الاجتماع للتداول بشأن سير مشاريعه وبرامجه، وكذا الوضع الحقوقي على ضوء المستجدات الوطنية والدولية، إثر ذلك أصدر الوسيط التصريح التالي:
أولا: يسجل الوسيط بإيجابية تجربة انعقاد الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان أيام 26 و27 و28 و29 و30 نونبر2014 بمراكش، باعتبارها شكلت فرصة هامة لتبادل الآراء والتجارب فيما يخص قضايا حقوق الإنسان. وينوه بانخراط مختلف الفاعلين في المجال وحرصهم على تنظيم جميع الأنشطة المبرمجة في إطار المنتدى.
وفي هذا السياق شارك “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” في هذه الدورة عبر تنظيم ندوة بشراكة مع مؤسسة “ادريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية” حول “الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان” وتنظيم ندوة “عرض أشغال اللجن” في إطار مشروع “شباب من أجل الديمقراطية”، كما شكل أيضا فرصة متميزة لشباب الوسيط من أجل الانخراط في فتح النقاش حول حقوق الشباب وضرورة إحداث اتفاقية دولية لحماية حقوق هذه الفئة.
ثانيا: يسجل الوسيط بإيجابية قرار إتمام إجراءات المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يوم 24 نونبر 2014، ويجدد دعوته للإسراع بإخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود في احترام تام لمبادئ باريس.
ثالثا: يؤكد الوسيط على ضرورة فتح حوار وطني بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، يؤسس لموقف واضح تتبناه الدولة المغربية خلال التصويت، بدل تبني قرار الامتناع عن التصويت المتعلق بوقف عقوبة الإعدام وهو ما تكرر خلال الجلسة العمومية الأخيرة للأمم المتحدة رقم 68، المنعقدة بتاريخ 20 دجنبر 2014، وهو ما يضع موقف المغرب في تناقض واضح، بين واقع تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام في الممارسة منذ سنة 1992، وبين الامتناع عن التصويت على مبدأ التجميد في الأمم المتحدة.
رابعا: يسجل الوسيط بقلق بالغ استمرار السلطات الإدارية في عرقلة ومنع بعض الأنشطة الإشعاعية لمجموعة من الجمعيات دون سند قانوني، كما ينوه الوسيط بالحكم المنصف الصادر ابتدائيا عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 21نونبر 2014، والقاضي بتغريم الدولة مبلغ مائة ألف درهم لفائدة الجمعية المغربية للحقوق الإنسان، وبحيثيات الحكم الذي ينتصر للمشروعية ولحرية الجمعيات.
خامسا: يعرب الوسيط عن انشغاله بشأن تجاهل مجلس النواب للرأي الاستشاري الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروع القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب بعدما كان مجلس النواب هو المبادر لطلب هذا الرأي. ولئن كان اجتهاد القضاء الدستوري قد اعتبر أن: “طلب الرأي الاستشاري لا ينبغي أن يعطل مسطرة التشريع”، فإن ذلك لا يمكن أن يشكل مصوغا لتحقير عمل مؤسسة دستورية استشارية أثبتت جدية ونجاعة أرائها خاصة وأن الأمر يتعلق بموضوع اختلفت فيه الآراء والمقاربات حتى في الوسط المهني المعني المباشر بالموضوع.
سادسا: وبمناسبة مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون رقم 14-86بشأن تغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، يجدد الوسيط التعبير عن موقفه الداعي إلى المراجعة الشاملة لقانون الإرهاب بما يتلاءم مع المقتضيات الدستورية الجديدة والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
التعليقات مغلقة.