وقال رئيس اللجنة اسماعيل العلوي، في تصريح له على هامش هذا الاجتماع، إن هذا اللقاء الختامي على المستوى الإجرائي والعملي ينعقد “للحسم في الوثائق التي نحن مطالبون بتقديمها للحكومة والرأي العام”، مؤكدا أن اللجنة حاولت من خلال التوصيات التي صاغتها أن تبقى وفية لروح الدستور الجديد الذي يعتبر “متقدما جدا وفتح آفاقا يجب أن نكون في مستواها”.
ومن جانبه، قال المقرر العام للجنة عبد العالي حامي الدين، في تصريح مماثل، إن الأمر يتعلق بآخر اجتماع للجنة بهدف اعتماد التوصيات التي انتهت إليها، مشيرا إلى أن هذه التوصيات تتوزع على ثلاثة محاور أساسية تهم أحكام الدستور، والميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية، والحياة الجمعوية.
وأوضح حامي الدين أن التوصيات المتعلقة بأحكام الدستور تهم القانون التنظيمي للعرائض، والقانون التنظيمي لملتمسات التشريع، إضافة إلى توصيات ترتبط بقانون التشاور العمومي وأخرى تتعلق بالعرائض الجهوية، فضلا عن مقترحات تهم المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي.
وأضاف أن المحور المتعلق بالميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية يتضمن مجموعة من التوصيات التي تحاول أن تعيد ضبط العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني وبين مختلف المتدخلين في الحياة الجمعوية.
أما توصيات المحور الثالث الخاص بالحياة الجمعوية فتهم، حسب المقرر العام للجنة، كل ما يخص تدبير الجمعيات انطلاقا من مرحلة التأسيس، مرورا بتدبير الجمعيات على المستوى المالي والإداري، وكذا علاقاتها بالممولين؛ سواء تعلق الأمر بالدولة أو بالقطاع الخاص أو بتمويل أجنبي.
التعليقات مغلقة.