قال عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة ،يوم الثلاثاء، إنه بالرغم من ارتفاع مؤشر المديونية الخارجية للخزينة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يبقى هذا المؤشر متحكما فيه وبعيدا عن مستوياته المسجلة خلال فترة التقويم الهيكلي، حيث وصل معدل المديونية الخارجية إلى 51.4 من النتاج الداخلي الخام خلال سنوات الثمانينات.وأضاف السيد ابن كيران في معرض رده خلال جلسة الاسئلة الشهرية على سؤال لفريق الاتحاد الدستوري حول “السياسية العامة التي تنهجها الحكومة في تعاطيها مع المديونية” أن مؤشر المديونية بلغ إلى متم سنة 2013 ما يناهز 14.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام (ما يعادل 129.2 مليار درهم) مسجلا ارتفاعا طفيفا بما يقارب نصف نقطة بالنسبة للناتج الداخلي الخام مقارنة مع متم سنة 2012 و2.2 نقطة مقارنة مع متم سنة 2011. وأبرز أن المديونية الداخلية بلغت 425 مليار درهم، أي 47.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وقال إن المغرب يحظى بثقة الدائنين والمؤسسات المالية على المستوى الدولي، وهو ما يدل عليه حجم الإقبال على الطلبات المغربية، مما يمكن المملكة من تعبئة حاجياتها المالية بسهولة ووفق شروط تفضيلية وبتكلفة متدنية وعلى أمد متوسط أو بعيد.
وشدد على انه بالرغم من ذلك يتعين تقليص منحى تطور هذه المديونية بالتحكم في عجز الميزانية وعجز الحساب الجاري لميزان الأداءات، وهو ما تعمل الحكومة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات بصدده.
