أجل المجلس الوطني التأسيسي التونسي، اليوم الجمعة، النظر في الفصل 49 من مشروع الدستور المتعلق بالسلطة التشريعية، بسبب عدم التوافق حول تسمية البرلمان المقبل.
وهكذا لم يحصل هذا الفصل، المندرج في الباب الثالث من مشروع الدستور التونسي الخاص بالسلطة التشريعية، على الأغلبية المطلوبة، وهي 109 أصوات، ولم يحظى سوى بموافقة 105 أصوات مقابل تحفظ 16 صوتا واعتراض 55 آخرين.
ولم يتمكن النواب من التوافق حول التسميات المقترحة، وهي “مجلس النواب”، و”مجلس الشعب”، و”مجلس نواب الشعب”، وهي الصيغة الواردة في المشروع الأصلي.
ولم تحصل تسميتا “مجلس نواب الشعب” و”مجلس الشعب” على الأغلبية المطلوبة، رغم قبول تعديل بحذف عبارة نواب من التسمية الأولى لتصبح “مجلس الشعب”، إلا أن هذه التسمية لم تحصل أيضا على أغلبية الأصوات الضرورية للمصادقة عليها.
التعليقات مغلقة.