قال متحدث ان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أدخل اليوم الاثنين تعديلا على قانون مباشرة الحقوق السياسية لتمكين الناخبين من الادلاء بأصواتهم في محافظات غير المحافظات المقيدين في جداولها الانتخابية وذلك قبل الاستفتاء على تعديلات دستورية الاسبوع المقبل.
ويبدأ الناخبون المصريون المقيمون في الخارج الادلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية بعد غد الاربعاء ويستمر اقتراعهم خمسة أيام.
أما المصريون في الداخل فيدلون برأيهم في التعديلات سواء بالموافقة أو الرفض في الاستفتاء الذي يجري يومي 14 و15 يناير الجاري.
وقال المتحدث الرئاسي ايهاب بدوي لوكالة أنباء الشرق الاوسط ان التعديل نص على أنه ” في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل اقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات.
” وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي /بطاقة الهوية/ وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة”.
وقال بدوي ان التعديل ” يستهدف التيسير على المواطنين في الادلاء بأصواتهم وبما يتيح الفرصة للغالبية العظمى من أبناء الوطن للادلاء برأيهم في دستور مصر القادم “.
وتحث الحكومة ووسائل اعلام رسمية وخاصة الناخبين على الاقبال على التصويت بأعداد كبيرة اظهارا لتأييد شعبي لخارطة طريق أعلنها القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي لدى عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
والاستفتاء خطوة أساسية في خارطة الطريق التي تشمل اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
التعليقات مغلقة.