شكلت الندوة الخامسة للحوار الضريبي الدولي المنعقدة من 3 الى 5 دجنبر الجاري بمراكش حول موضوع الضرائب والعلاقات بين الحكومات فرصة مثالية لمناقشة ودراسة الجوانب الإستراتيجية والإدارية للقضايا الضريبية المتعلقة بتحديد الاختصاصات الضريبية وكذا تحصيل المداخيل وتوزيع الموارد الناتجة عن التفاعلات بين الحكومات المركزية والحكومات المحلية، فضلا عن تلك التي تطرح في إطار الاتفاقيات الإقليمية.
وأوضح المنظمون بأن الهدف من هذه التظاهرة، تشجيع الحوار بشأن القضايا الضريبية وتبادل الممارسات الجيدة ،باعتبار الحوار الضريبي مبادرة مشتركة بين المفوضية الأوربية،وبنك التنمية للبلدان الأمريكية ،وصندوق النقد الدولي الذي يرأس حاليا الحوار الضريبي،ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ،ومجموعة البنك الدولي ،ومركز الدول الأمريكية للإدارات الضريبية.
وتناول وزراء مالية ومسئولون كبار من حكومات محلية ومدراء عامون للضرائب وممثلون سامون عن المنظمات الدولية وأساتذة جامعيين وأكاديميين، قدموا من تسعين دولة من العالم ،خلال جلسات عامة وأخرى موازية ، مواضيع بالغة الأهمية في المجال الضريبي بفعل ارتباطها المباشر بالتنمية الاقتصادية المنشودة وتعرضها لإشكاليات تعد هما مشتركا بين مجموعة من دول العالم رغم اختلاف التجارب والظروف.
كما تم التداول في مواضيع حيوية ،أثير البعض منها لأول مرة، من قبيل الاتجاهات المعاصرة في مجال اللامركزية الجبائية، والتعاون الجهوي/المحلي في الميدان الجبائي، وتنظيم وهيكلة الإدارات الجبائية، وطرق التدبير الجيد للضرائب العقارية، وتوزيع الموارد الجبائية بين الدولة والجهات وغيرها من المواضيع ذات الصلة بغاية تنوير المسئولين عن الشأن الضريبي وتحقيق الانسجام بين مختلف الأطراف المتدخلة في عملية التنمية عبر سياسة جبائية تعتمد مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين.
وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية قدم محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية بعض الأفكار والاستنتاجات التي تم استخلاصها من خلال استقراء التجربة المغربية في مجال الجهوية الضريبية.
وقال بأن التجربة المغربية اعتمدت، منذ بداية الاستقلال، مقاربة ثنائية في الميدان الجبائي بحيث أن جميع الإصلاحات الضريبية المرتبطة بالنظام الجبائي الوطني تمت بموازاة مع سن نظام تشريعي ضريبي محلي في إطار من التكامل والتجانس والملائمة، آخرها إصلاح منظومة الجبايات المحلية سنة 2008 وبعد إصدار المدونة العامة للضرائب سنة 2007 .
وأوضح بأن اللامركزية شكلت أحد أعمدة الخيار الديمقراطي الذي اعتمده المغرب منذ الاستقلال باعتباره الإطار الأمثل لضمان المشاركة المباشرة للمواطنين في تدبير شؤونهم اليومية، ومدخلا لتسريع جهود التنمية ومعالجة التباينات والاختلالات المجالية.
و أشار أن الاختيار الجهوي كأساس للتنظيم الترابي عرف عدة محطات أهمها نظام الجهات الاقتصادية لسنة 1971 ،والرغبة في إحداث جهوية ذات هياكل تشريعية وتنفيذية سنة 1984، فالتعديل الدستوري لسنة 1992 مرورا بتدعيم مكانة الجهة في دستور 1996 وصدور القانون المنظم للجهات سنة 1997، ثم انتهاءا بدستور2011 الذي كرس الجهوية المتقدمة كمقاربة إستراتيجية في سياسة إعداد التراب الوطني وكمدخل لتحديث هياكل الدولة برمتها.
وقال بأن تنامي دور الوحدات الترابية في إطار اللامركزية يتجلى في تحولها إلى فاعل تنموي واقتصادي نشيط، خاصة وأنها تتوفر على موارد مهمة في مقدمتها الضرائب والرسوم مشيرا في هذا الإطار إلى الأدوار التي تقوم بها الجماعات المحلية على مستوى العديد من دول أوروبا والدول الإسكندنافية ودول أمريكا… وغيرها، في ميدان التدخلات الاقتصادية وتوزيع الأدوار في مجال المالية العمومية وتكامل التشريعات والسياسة الضريبية.
وأكد أن التجربة المغربية سارت في نفس الاتجاه حيث تخصص الدولة نسبة 30% من الضريبة على القيمة المضافة لدعم ميزانيات الجماعات المحلية و1% من مداخيل كل من الضريبة العامة على الدخل والضريبة على الشركات لدعم ميزانية الجهات.
وأشار أن توفير المؤهلات المالية جاء بموازاة نقل اختصاصات جد مهمة لفائدة الجماعات المحلية وبشكل تدريجي بموجب نصوص تشريعية كظهير 30 شتنبر 1976 وقانون 78.00 الخاص بالجماعات الحضرية والقروية، وكذا قانون 79.00 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ثم قانون 47/96 الخاص بالجهات. وبذلك أصبحت الجماعات المحلية بالمغرب تقوم بتدبير الشأن العام المحلي تدبيرا شموليا، يشمل جل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والرياضية ومجال التشغيل والتعمير.
وبالموازاة مع ذلك _ يضيف – عرف التشريع الجبائي تطورا وغنى ملحوظين، خاصة مع صدور القانون رقم 30-89 سنة 1989 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، ثم القانون رقم 47-06 سنة 2008 الذي أعطى الجماعات المحلية سلطة تحديد مبلغ بعض الرسوم استنادا إلى حد أدنى و حد أقصى يحدده القانون، هذا مع التنصيص على دور الإدارة الجبائية المحلية كفاعل أساسي في عملية تمويل الجماعات المحلية.
وقال أنه من الطبيعي أن يستتبع ذلك تحديثا للآلية الإدارية حتى تنسجم مع تنامي دور الوحدات الترابية، إذ أنه بالإضافة لوجود تشريعين جبائيين وطني ومحلي، عرفت المديرية العامة للضرائب خلال السنوات الأخيرة إعادة هيكلة تم بموجبها تحويل العديد من الاختصاصات إلى المصالح الجهوية اللاممركزة والاحتفاظ على الصعيد المركزى فقط بصلاحيات التخطيط والتنسيق والتتبع.
وأكد أن التجربة المغربية اقترحت اللجنة الاستشارية للجهوية من خلال إحداث آليتين من شأنهما تقوية التضامن الجهوي مشيرا إلى أن معالجة التفاوتات الكبيرة بين جهات المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتطلب، وفقا للتوجيهات السامية الواردة في خطاب جلالة الملك بتاريخ 3 يناير 2010، وضع آلية للتضامن تتجاوز على نحو كبير الإطار الضيق والمحدود أحيانا لعملية الموازنة التي يراد منها بصفة عامة تقريب الجهات الأكثر تراجعا من المتوسط الوطني على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
من جهتها أوضحت نعمت شفيق نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بأن سجل الحوار الضريبي الدولي حافل بالمواضيع التي تم التطرق إليها في المؤتمرات السابقة،حيث شملت هذه المواضيع قضايا مرتبطة بضريبة القيمة المضافة والنظام ضريبي للمقاولات الصغرى والمتوسطة ،والضريبة والقطاع المالي،والضريبة واللامساواة مشيرة إلى أن هذه المواضيع بينت ،في كل مرة، مدى استشرافها أو مصادفتها للمواضيع التي تكون في صلب وعي الجماهير.
و قالت بأن موضوع هذه السنة حول الضريبة والعلاقات الحكومية موضوع ظرفي وساخن
والنقاش سيكون متعدد الأوجه لأن الموضوع غير مرتبط بالجهوية الموسعة واللامركزية ،ولكنها قضايا قد تندرج في إطار التعاون أو التنسيق الإقليميين مشيرة إلى أن الأزمة في الاتحاد الأوربي جلبت قضايا مكرواقتصادية ذات حكامة جبائية أوسع بالنظر إلى القضايا المعروفة في توثيق الضرائب في حين أن هناك قضايا مطروحة على مستوى الحكومات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتحدثت عن الدعم الفني والتعاون المكثف الحاصل فيما بين الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي سواء على الصعيد الفردي أو على صعيد المجموعات الإقليمية وكذا المجموعات الجغرافية وذلك على مختلف المستويات الاقتصادية والتنمية الاقتصادية،هذا فضلا عن التعاون على مستوى الأبحاث والتحاليل الذي يتم مع هذه الدول من أجل تحسين خبرتها في المجال.
وأثارت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي موضوع التنافسية الجماعية متسائلة إذا ما كانت السياسات الجبائية تعكس الخيار الاجتماعي المطلوب على مستوى الوحدات الوطنية الفرعية داخل البلد ولدى الدول المجاورة بنفس المنطقة مقارنة بالآثار السلبية التي قد تطرأ في هذه البلدان ،وإذا ما كان ذلك يؤدي إلى تقليص الفرص من حيث التنمية الوطنية للمالية وتحقيق كذلك تماسك جبائي والتوقيت الجبائي المطلوب.
وتطرقت في ذات السياق إلى موضوع النجاعة وكذا النزاعات المشروعة والعادلة وإذا ما كان من شأن النجاعة أن تساعد على تغيير المهام الخاصة بالنفقات وبالدعم كما هو الحال بالنسبة للخدمات والبنى التحتية المحلية والتعليم الأولي وغيرها من القضايا ذات الأولوية.
الانتفاضة/ عدسة:ابراهيم فندي
التعليقات مغلقة.