علم من مصادر حقوقية، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، احالة الشكاية التي وضعها عبد الاله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بخصوص تبديد أموال عمومية، ودفع مؤسسة تعاونية الحليب الجيد بمراكش إلى الإفلاس، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث في التهم المسطرة بالشكاية ذاتها.

وكان الحقوقي طاطوش، قد وضع وضع شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح يوم الثلاثاء 19 نونبر، يطالب من خلالها بفتح تحقيق في شأن تبديد أموال عمومية، ودفع مؤسسة تعاونية الحليب الجيد بمراكش إلى الإفلاس، والاستماع إلى كل من محمد بن مسعود رئيس المجلس الإداري للتعاونية، والحبيب بن الطالب، المدير العام السابق لذات التعاونية، وإلى المكتب النقابي لعمال ومستخدمي تعاونية الحليب، وكذا إلى المدير العام لشركة “بست ملك”، وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإفلاس كل من تعاونية الحليب الجيد بمراكش وشركة “بست ميلك”، من أجل الوقوف على ظروف وملابسات الإفلاس التي آلت إليه المؤسستين المذكورتين، والتي كانت سببا في انهيار واحدة من أكبر المؤسسات الوطنية لإنتاج الحليب ومشتقاته، وتسببت في تشريد المئات من العمال والمستخدمين وضياع حقوق آلاف الفلاحين الصغار بجهة مراكش، حسب ما ورد في الشكاية المذكورة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد استقبل ممثلي عمال التعاونية ورئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، حيث وعدهم بتطبيق القانون في حق جميع المواطنين سواء كانوا مسؤولين سياسيين أو مواطنين عاديين. مؤكدا بنفس المناسبة، أنه في حالة ما إذا كشفت التحقيقات عن تورط أي مسؤول حالي أو سابق في تعاونية الحليب أو شركة “بست ميلك” في تبديد أموالها ودفعها إلى الإفلاس، فإنه سيلقى عقابه، دون اعتبار لمسؤولياته السياسية.