تعيين محمد أنيس وكيلا عاما للملك باستئنافية مراكش

علمت جريدة الانتفاضة من مصادر مطلعة أنه تم تعيين محمد أنيس وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، خلفا لعبد الإله المساري، الذي أحيل على التقاعد في وقت سابق، والذي كان يخلفه صالح التيزاري كوكيل للملك بالنيابة. وحسب نفس المصادر، فإن محمد أنيس كان وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال.
وجاء هذا التعيين في إطار الحركة التي قامت بها وزارة العدل، حيث تم تنصيب عدد من المسؤولين القضائين بعدد من المحاكم بالمملكة، وذلك بعد موافقة الملك محمد السادس على اقتراحات المجلس الأعلى بهذا الشأن، حسب البلاغ الصادر عن الوزارة.
وأعلنت وزارة العدل والحريات أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الاعلى للقضاء أعطى موافقته السامية على أشغال المجلس برسم دورته العادية التي ابتدأت يوم ثاني أبريل 2013.

وجاء في بلاغ لوزير العدل والحريات نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن جلالة الملك رئيس المجلس الاعلى للقضاء أعطى موافقته السامية على أشغال المجلس برسم دورته العادية التي ابتدأت يوم 21 جمادى الأولى 1434 الموافق لثاني أبريل2013 مشيرا إلى أن نتائج اجتماعات المجلس تضمنت العديد من النقط المتعلقة بالتقاعد والترقية والتكليف والتعيين في مناصب المسؤولية والتعيين في محكمة النقض والانتقالات والتأديب وتعيين قضاة جدد.

وأشار البلاغ إلى أنه تقرر تمديد حد سن التقاعد بالنسبة ل105 قاضية وقاض وإحالة 51 قاضية وقاضيا إلى التقاعد إما بطلب منهم أو لبلوغهم حد سن التقاعد فيما تمت ترقية 149 قاضية وقاضيا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية، منهم خمسة كانوا مكلفين في هذه الدرجة وترقية 32 قاضية وقاضيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى وترقية 155 قاضية وقاضيا من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، منهم 24 كانوا مكلفين في هذه الدرجة.

وفي ما يتعلق بالتكليف أبرز البلاغ أنه تقرر تكليف سبعة قضاة في الدرجة الأولى فيما تم تعيين 48 مسؤولا قضائيا انتقالا أو تنصيبا جديدا فضلا عن تعيين 31 قاضية وقاضيا للعمل بمحكمة النقض.
وبخصوص الانتقالات أشار البلاغ إلى أنه تمت دراسة جميع الطلبات بناء على معايير اعتمدها المجلس لأول مرة والتي أسفرت عن الاستجابة ل 412 طلبا للانتقال من محكمة إلى أخرى ونقل 26 قاضيا إلى محاكم استئنافية لسد الخصاص الذي حصل في هذه المحاكم على إثر الاقتراحات المقدمة في مختلف المواضيع التي عرضت على المجلس، في احترام تام لمقتضيات الدستور فضلا عن نقل 81 قاضيا على إثر ترقيتهم.