جريدة الإنتفاضة النسخة الإلكرونية لجريدة الإنتفاضة
مقالات ذات صلة
دعا رئيس الحكومة المغربية، عبدالإله ابن كيران، مسؤولي وزارة العدل إلى “عدم إهدار فرصة الإصلاح”، والاستفادة من “كفاءة ومصداقية” وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، للتمكن من خدمة البلاد من خلال إصلاح قطاع العدل.
جاء ذلك خلال لقاء عقده ابن كيران مع وزير العدل ومسؤولين آخرين بالوزارة في العاصمة الرباط، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الكبرى في إطار إعداد بنود “الميثاق الوطني للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة”.
وتحدث ابن كيران عن ضرورة مواجهة مشاكل قطاع العدل حتى يتسنى التغلب عليها، ورأى أن “المغرب قادر على أن يكون نموذجا في المنطقة، وهو كذلك”.
وحذر رئيس الوزراء المغربي مسؤولي وزارة العدل من “اعتبار أفراد المجتمع ضعفاء، لأنهم يمكن أن ينقلبوا على المسؤولين في أية لحظة”، على حد قوله.
وقال وزير العدل والحريات المغربي، خلال هذا اللقاء، إنّ ” موضوع إصلاح العدالة ظل مفتوحا منذ سنوات، وحظي بعناية العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي خصص خطبا ملكية لهذا الإصلاح، ثم جاء دستور 2011 الّذي نص على استقلالية السلطة القضائية”.
وأضاف الرميد أن “الحوار الوطني (بشأن إصلاح القضاء) انطلق بمشاركة جميع الهيئات، وبعد 14 شهرا تمّ إنجاز ميثاق الإصلاح”.
وقال الرميد: “لقد تم لأول مرة اعتماد معايير دقيقة بالنسبة لانتقال القضاة والموظفين بالمحاكم، وهو ما ترك اطمئنانا لديهم”.
وأضاف أن “المفتش العام لوزارة العدل يتولى التدقيق في كافة الشكاوى الواردة على الوزارة، ولم يتمّ رفض أية شكوى، رغم طبيعة المشكو بحقهم”.
وتابع الوزير قائلا: “للأسف الشديد هناك محدودية وضعف في تعامل المواطنين مع محاربة الرشوة والفساد، وكم من مرة انتقلت مفتشيّة الوزارة على إثر ورود شكوى، ولكن المواطنين يتراجعون في آخر المطاف عن الإدلاء بالمعطيات”.
وكان وزير العدل والحريات المغربي، قد قدم تقرير الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة في سبتمبر الماضي، بعد الانتهاء من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي انطلق يوم 8 مايو عام 2012 ، وأشرفت عليه الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
