عزلت وزارة الداخلية عزل 12 من رؤساء الجماعات المحلية ونوابهم، بعدما بعثت بلجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية شملت عددا من الجماعات الترابية، بحيث أثبت التقارير الذي أعدتها هذه اللجنة تورط هؤلاء الرؤساء ونوابهم في خروقات وتجاوزات قانونية وإدارية على المستوى المحلي.
وأبرز التجاوزات التي ثبتت في حق من صدر فيهم قرار العزل، حسب ما جاء في قرار وزير الداخلية نشر في الجريدة الرسمية أمس، تتمثل في سوء التدبير، وتسليم رخص بناء ورخص السكن دون احترام المعايير القانونية والتشجيع على البناء غير القانوني وعدم احترام بعض القوانين التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وتسليم رخص لتشييد بنايات لا تدخل في مجال اختصاص بعض الرؤساء، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، وتسليم رخص استغلال الملك العمومي الجماعي لأعراض تجارية لا تدخل في مجال اختصاص بعض رؤساء الجماعات.
كم أوضح قرار العزل بعض نواب الرؤساء الذي شملهم قرار العزل سلموا رخصًا للهدم دون تفويض من الرئيس ووقعوا على وثائق من دون تفويض، وتسليم شواهد إدارية غير قانونية، وعدم استخلاص بعض العوائد المستحقة لفائدة الجماعة،
إلى ذلك، كشف قرار العزل أن العزل طال كل من رئيس مجلس مقاطعة المعاريف في عمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا بالدار البيضاء، ونائبه الأول ونائبه الثاني. كما عزل وزير الداخلية النائب الأول لرئيس مجلس جماعة تاونزة بأزيلال، ورئيس مجلس جماعة تاونزة. كما تم عزل رئيس مجلس جماعة حد السوالم ببرشيد.
وعزل وزير الداخلية النائب الخامس لرئيس مجلس مقاطعة العيايدة بسلا، والنائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة بطانة بذات المدينة.
وفي مدينة وزان عزل وزير الداخلية رئيس مجلس جماعة وزان محمد كنفاوي الذي يوجد في حالة فرار من العدالة، كما سبق أن كشف عن ذلك مؤخرا وزير العدل والحريات.
وطال قرار العزل كذلك رئيس مجلس جماعة مارتيل بعمالة المضيق، والنائب الأول لرئيس مجلس جماعة مارتيل بعمالة المضيق الفنيدق. كما طال العزل رئيس مجلس جماعة أورير بعمالة أكادير إداونتان.
التعليقات مغلقة.