أضحت واجبات التأمين والتسجيل في المؤسسات التعليمية الخصوصية، تؤرق بال العديد من آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والتلميذات، عند بداية كل موسم دراسي، بحكم الارتفاع الصاروخي لقيمتها، وإجبارية أداءها مرفوقة بأداء واجبات التمدرس لشهرين ( شتنبر ويونيه ) في العديد من المؤسسات.
فبغض النظر عن الواجبات الشهرية التي يتحكم فيها أصحاب المؤسسات التعليمية، كل على عوانه، فإن واجبات التأمين والتسجيل السنوية أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ والتلميذات، حيث أن إدارة المؤسسات الخصوصية تفرض تعريفات مبالغ فيه، تصل إلى 1500درهم كحد أدنى وتفوق 2500درهم في البعض منها، مستغلة في ذلك غياب مراقبة الجهاز الوصي، وكذلك العمل بمبدأ “حكم القوي”، حيث أن هذه المؤسسات لا تمكن الأباء من وصولات تفصيلية للمبلغ المؤدى، ولا الخانات التي يتم فيها صرف هذه المبالغ، خاصة إذا ما علمنا أن مبلغ التأمين لدى الشركات المختصة في ذلك، لا يتعدى ال 200درهم في أحسن الأحوال التي يكون فيها التأمين شاملا للعديد من الخدمات، التي لا ولن يكلف أصحاب هذه المؤسسات أنفسهم عناء تقديم خدمة إضافية مدى عنها، ينضاف إلى ذلك أن المؤسسات التعليمية الخصوصية لا تقوم بالتأمين على جميع المتمدرسين لدبها، حيث تقوم بالتأمين بطريقة جزافية، لا يتم فيها تحديد كل فرد على حدة، واسمه ورقمه التسجيلي، مستغلة في ذلك تواطئها مع الجهات المؤمنة، وكذلك عدم مراقبة الأجهزة الوصية لها عن هذه العملية.
إن الوزارة الوصية، ملزمة بإعطاء تعليماتها لمصالحها الخارجية للتدقيق في عملية التأمين بالمؤسسات التعليمية الخصوصية، ومراقبة العملية عند بداية كل سنة، ومعرفة ما إذا كان مدراء هذه المؤسسات يقومون بالعملية بكل شفافية، أم أنها تبقى وسيلة لمراكمة الأموال الطائلة، والاستمرار في جشعهم، حيث أن البعض منهم يفسر ارتفاع تعرفة التأمين والتسجيل بكونه يقوم باستخدام الفارق لأداء أجور الموظفين وهيئة التدريس العاملة لديه عن شهري العطلة المدرسية (يوليوز، غشت ) ، وكأنهم لا يحققون أرباحا خلال الأشهر العشرة التي يستخلصونها، كما أن الوزارة، ملزمة وبحكم أن مسألة التأمين هي مسألة ليس فيها اختلاف بين التعليم العمومي والخصوصي، مادام الأمر لا يتعدى مجموعة من الخدمات التأمينية تقدمها جهة معينة، فإنه وجب تعميم أو تحديد حد أقصى لمبالغ التأمين، بل أن بإمكانها الإشراف وبحكم سلطة الوصاية، على استخلاص هذه الواجبات، من هذه المؤسسات والعمل على تأمين التلاميذ والتلميذات، حتى تضمن شفافية ونزاهة العملية، وأن لا تترك مجالا للتلاعب بحياة فلذات أكباد هذا الوطن، والاستمرار في استنزاف جيوب المواطنين.
هو ملف شائك، لكن بالعزيمة التي يتوفر عليها السيد “محمد حصاد” وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، والإرادة القوية المعهودة فيه، فإنه بالإمكان الحسم فيه، وإرجاع الأمور إلى نصابها.
التعليقات مغلقة.