الانتفاضة/ متابعة
بدعوة من المكتب الوطنــــــــــــــــــي للجمعية المغربية لحماية العام انعقد لقاء تنسيقي يوم السبت 29 فبراير بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء بحضور تنظيمات ديمقراطية ونقابية وحقوقية ومدنية وذلك قصد التداول والتنسيق بخصوص المسيرة الوطنية والشعبية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الاحد 15 مارس 2020 بمراكش على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة المجاورة للمحطة الطرقية بمراكش تحت شعار ”تجريم الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد مدخل اساسي للتنمية”.
وبعد نقاش مسؤول لخلفيات ودواعي المسيرة الوطنية ضد الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام ومن اجل ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية أصدرت التنظيمات الداعمة للمسيرة البلاغ التالي :
1- تحيي مبادرة الجمعية المغربية لحماية المال العام بتنظيم المسيرة الوطنية يوم 15 مارس بمراكش ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام وتنوه بنضالاتها في هذا المجال وسعيها إلى فضح الفساد عبر تحريك ملفات وعرضها على القضاء ومطالبتها بمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة .
2- تدعو كافة مناضليها والمتعاطفين معها وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة الفاعلة في هذه المسيرة والعمل بكل الوسائل المتاحة لإنجاحها لكون المعركة ضد الفساد ونهب المال العام لا تنفصل عن النضال من أجل اقامة ديمقراطية حقيقية وفصل السلط وتوزيع عادل للثروات وهي معركة مجتمعية وحدوية تهم كافة الديمقراطيين وكل الاحرار.
3- تعتبـر استمرار الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب من شأنه أن يساهم بشكل كبير في خلق تفاوتات اجتماعية ومجالية ويتناقض ذلك مع أي نموذج تنموي مهما كانت مخرجاته .
4- تطالب بوضع حد للفساد والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تعزيز الثقة وتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون .
5- تطالب بمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام واتخاد تدابير وإجراءات قضائية حازمة ضد المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة .
6- تطالب بتجريم الإثراء غير المشروع مع جزاءات وعقوبات رادعة ومراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بمكافحة الفساد والرشوة انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
7- تعتبـــر ان التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام يقتضي ارادة سياسية حقيقية لبعث الأمل في المستقبل وتحذر من خطورة التعامل مع قضية محاربة الفساد تعاملا ظرفيا او تكتيكيا
8- تحذر من خطورة استقواء لوبي الفساد ورموزه ببعض مواقع ومراكز القرار الاقتصادي والسياسي وما ينتج عن ذلك من مخاطر على الوضع العام .
عن المكتب الوطني
الجمعية المغربية لحماية المال العام
المكتب الوطني
التعليقات مغلقة.