اعتبر محللون سياسييون في الضفة الغربية المحتلة،الخميس، أن ما تشهده الساحة المصرية من تحول سياسي،الى جانب العودة الى المفاوضات مع الإسرائيليين، من شأنه أن يعطّل قطار المصالحة الفلسطينية ،وذلك في ظل تبادل حركتي “حماس”و”فتح” الإتهامات، واستمرار انقسامهما داخليا وخارجيا.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب في تصريحات لـ”العرب اليوم” :”أن اعادة ترتيب الأوضاع السياسية والأمنية الداخلية لمصر سيؤثر بشكل كبير في هذا الوقت على امكانية اجراء المصالحة”، محذرا من ان “الاصطفاف الفلسطيني المتباين في ما يتعلق بالأحداث المصرية يضع امكانية التحرك في الوقت القريب نحو المصالحة غير ممكن.”
وفي ما يتعلق بتداعيات العودة للمفاوضات،استبعد حرب “أن تكون العودة للمفاوضات مع الحكومة الاسرائيلية سببا رئيسيا لعدم تحقيق المصالحة” .
وشدد على أن “الأوضاع غير ناضجة لدى حركة “حماس” للذهاب الى المصالحة، في هذا الوقت تحديدا وذلك تخوفا وترقبا لنتائج ما ستؤول اليه الأوضاع في مصر، حيث تعتقد انها ليس في صالحها، وكذلك في التحولات الاقليمية سواء بعودة المملكة السعودية للإمساك بزمام المبادرة في رسم السياسة العربية، وخروج حماس من محور “الممانعة” وصعوبة العودة اليه لعدم قدرتها على اقناع جمهورها بالتخلي عن مواقفها السابقة، وخشيتها من الخسارة الداخلية في أي انتخابات قادمة خاصة في ظل تآكل شعبيتها في قطاع غزة”.
ويعتبر المحلل السياسي نشأت الأقطش لـ”العرب اليوم” :” أن الشارع الفلسطيني اليوم يواجه إنقسامين الأول داخلي، والثاني يتعلق بالمشهد المصري وتحولاته، وبالتالي علينا الإعتراف أن أزمة المصريين عمقت الإنقسام الفلسطيني المستمر منذ 7 سنوات”.
وأشار الأقطش إلى أن “أحداث مصر وانشغال المصريين بمشاكلهم العميقة، أسقط دورها في إنهاء الإنقسام وتحقيق مصالحة حقيقية بين حركتي “فتح” و”حماس” الى إشعار اخر”، وذلك في ظل عدم توفر راع ٍ عربي يقف على مسافة واحدة بين الفرقاء السياسيين في غزة والضفة الغربية.”
ويذهب الكاتب الدكتور عامر السبايلة الى القول لـ”العرب اليوم”: “أن غياب مصر يفقد الأمور زخمها و يرشح الأردن ضمناً لان يلعب دورا اكبر في اطار تعويض الغياب المصري، لا سيما أن الأردن سيكون جزءا مباشر من التسوية، سواء في التأسيس لها بالمصالحة او اجرائها و حتى تحمل تبعاتها. خصوصا اذا ما اوكل للأردن الاضطلاع بالملف الأمني في ملف تسوية الحل النهائي.”
وتبددت امال الفلسطينيين في غزة والضفة بإنهاء الإنقسام بعد أن ارتفع سقفها عقب توقيع حركتي “فتح” و”حماس” على تفاهمات واضحة في كل من القاهرة في 2011 والدوحة في 2012. فيما لم يطبق أيٌ من التفاهمات المعلنة بين الجانبين.
وفي حين يرفض محللون أن يتم رهن المصالحة الفلسطينية بما يحدث في مصر من جانب وعودة المفاوضات من جانب اخر، يؤكدون “أن غياب الإرادة الوطنية واستمرار العقبات الداخلية عوامل أساسية في تأخر إنجاز المصالحة الوطنية”.
وتكشف تصريحات عدد من القيادات السياسية في”حماس” عن حجم الهوة والتداعيات السلبية التي خلفتها عودة المفاوضات،في وقت دعت تلك التصريحات “فتح” إلى” الاختيار بين المصالحة مع الاحتلال أو الشعب الفلسطيني”.
وتشير التوقعات الى أن “سقوط الإخوان المسلمين في مصر قد يتسبب في إشغال”حماس” عن تحقيق المصالحة الفلسطينية على اعتبار أن الحركة التي توصف بـ”فرع” الجماعة في فلسطين، قد تعطي ملف دعم عودة الجماعة الى الحكم أولوية أساسية في ممارساتها السياسية والعملية المستقبلية”.
في المقابل، يرى كثيرون أن “إنشغال القيادة الفلسطينية بجولات المفاوضات مع اسرائيل الى جانب دعمها للتحول السياسي في مصر قد يبعدها هي الأخرى عن ملف المصالحة، منتظرة ما سيسفر عنه المشهد المصري من وقائع عملية على الأرض،فيما تعتبر أنه لصالح توجهاتها المستبقبلية في قطاع غزة،وذلك بعد أن هدت بإعلانه كيانا “متمردا”.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب في تصريحات لـ”العرب اليوم” :”أن اعادة ترتيب الأوضاع السياسية والأمنية الداخلية لمصر سيؤثر بشكل كبير في هذا الوقت على امكانية اجراء المصالحة”، محذرا من ان “الاصطفاف الفلسطيني المتباين في ما يتعلق بالأحداث المصرية يضع امكانية التحرك في الوقت القريب نحو المصالحة غير ممكن.”
وفي ما يتعلق بتداعيات العودة للمفاوضات،استبعد حرب “أن تكون العودة للمفاوضات مع الحكومة الاسرائيلية سببا رئيسيا لعدم تحقيق المصالحة” .
وشدد على أن “الأوضاع غير ناضجة لدى حركة “حماس” للذهاب الى المصالحة، في هذا الوقت تحديدا وذلك تخوفا وترقبا لنتائج ما ستؤول اليه الأوضاع في مصر، حيث تعتقد انها ليس في صالحها، وكذلك في التحولات الاقليمية سواء بعودة المملكة السعودية للإمساك بزمام المبادرة في رسم السياسة العربية، وخروج حماس من محور “الممانعة” وصعوبة العودة اليه لعدم قدرتها على اقناع جمهورها بالتخلي عن مواقفها السابقة، وخشيتها من الخسارة الداخلية في أي انتخابات قادمة خاصة في ظل تآكل شعبيتها في قطاع غزة”.
ويعتبر المحلل السياسي نشأت الأقطش لـ”العرب اليوم” :” أن الشارع الفلسطيني اليوم يواجه إنقسامين الأول داخلي، والثاني يتعلق بالمشهد المصري وتحولاته، وبالتالي علينا الإعتراف أن أزمة المصريين عمقت الإنقسام الفلسطيني المستمر منذ 7 سنوات”.
وأشار الأقطش إلى أن “أحداث مصر وانشغال المصريين بمشاكلهم العميقة، أسقط دورها في إنهاء الإنقسام وتحقيق مصالحة حقيقية بين حركتي “فتح” و”حماس” الى إشعار اخر”، وذلك في ظل عدم توفر راع ٍ عربي يقف على مسافة واحدة بين الفرقاء السياسيين في غزة والضفة الغربية.”
ويذهب الكاتب الدكتور عامر السبايلة الى القول لـ”العرب اليوم”: “أن غياب مصر يفقد الأمور زخمها و يرشح الأردن ضمناً لان يلعب دورا اكبر في اطار تعويض الغياب المصري، لا سيما أن الأردن سيكون جزءا مباشر من التسوية، سواء في التأسيس لها بالمصالحة او اجرائها و حتى تحمل تبعاتها. خصوصا اذا ما اوكل للأردن الاضطلاع بالملف الأمني في ملف تسوية الحل النهائي.”
وتبددت امال الفلسطينيين في غزة والضفة بإنهاء الإنقسام بعد أن ارتفع سقفها عقب توقيع حركتي “فتح” و”حماس” على تفاهمات واضحة في كل من القاهرة في 2011 والدوحة في 2012. فيما لم يطبق أيٌ من التفاهمات المعلنة بين الجانبين.
وفي حين يرفض محللون أن يتم رهن المصالحة الفلسطينية بما يحدث في مصر من جانب وعودة المفاوضات من جانب اخر، يؤكدون “أن غياب الإرادة الوطنية واستمرار العقبات الداخلية عوامل أساسية في تأخر إنجاز المصالحة الوطنية”.
وتكشف تصريحات عدد من القيادات السياسية في”حماس” عن حجم الهوة والتداعيات السلبية التي خلفتها عودة المفاوضات،في وقت دعت تلك التصريحات “فتح” إلى” الاختيار بين المصالحة مع الاحتلال أو الشعب الفلسطيني”.
وتشير التوقعات الى أن “سقوط الإخوان المسلمين في مصر قد يتسبب في إشغال”حماس” عن تحقيق المصالحة الفلسطينية على اعتبار أن الحركة التي توصف بـ”فرع” الجماعة في فلسطين، قد تعطي ملف دعم عودة الجماعة الى الحكم أولوية أساسية في ممارساتها السياسية والعملية المستقبلية”.
في المقابل، يرى كثيرون أن “إنشغال القيادة الفلسطينية بجولات المفاوضات مع اسرائيل الى جانب دعمها للتحول السياسي في مصر قد يبعدها هي الأخرى عن ملف المصالحة، منتظرة ما سيسفر عنه المشهد المصري من وقائع عملية على الأرض،فيما تعتبر أنه لصالح توجهاتها المستبقبلية في قطاع غزة،وذلك بعد أن هدت بإعلانه كيانا “متمردا”.
التعليقات مغلقة.