صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، وذلك في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية في إطار المخطط التشريعي للحكومة. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، الذي قدمه أمام المجلس، يندرج في إطار تطبيق أحكام الفصل 67 من الدستور.
وأكد أن هذا الفصل الدستوري وسع من اختصاصات اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، بحيث لم يعد دورها يقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، بل امتد إلى جمع المعلومات المتعلقة بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية. وأبرز المصدر ذاته أن هذا المشروع ينص على مقتضيات هيكلة اللجان وكيفية تشكيلها، وعلى عدم إمكانية تشكيل لجان بخصوص وقائع تكون موضوع متابعة قضائية، بالإضافة إلى تحديد عدد أعضاء اللجان البرلمانية وتعيينهم وفقا لمبدأ التمثيل النسبي.
وأشار إلى أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تهم اشتغال لجان تقصي الحقائق وتقاريرها والإحالة على المحكمة الدستورية.
التعليقات مغلقة.