جاء في افتتاحية جريدة الايام الاسبوعية، الصادرة يوم الخميس الماضي، لمدير نشرها الزميل نور الدين مفتاح، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، تحت عنوان ” رسالة إلى ضمير نواب الأمة”، يُحمل من حلال مسؤولية كل ما حدث ويحدث لـ “صاحبة الجلالة”، الى من كان يرأسه مجلسها “المجلس الوطني للصحافة”، الى من كان وراء محاولة “طمس جميع المكتسبات” التي حققها المغرب في مجال استقلالية المهنية ودمقرطة حريتها، طبقا لدستور 2011، ولجميع القوانين التنظيمية لمهنة المتاعب، لتصبح هيئة مستقلة كباقي الهيئات التي تسير شؤونها، في استقلالية تامة عن الجهاز التنفيذي.
وما حصل بالفعل، يتعذر على كاتب الافتتاحية “الرسالة” ان يسردها ولو خصص عددا كاملا، لما آل اليه الوضع منذ انتهاء مرحلة المجلس الوطني للصحافة، في اكتوبر 2022 !، ومرسوم التمديد مدته 6 اشهر غير قابل للتجديد، الذي انتهى يوم 4/ 4 /2023، واريد له ان يستمر لسنتين! ، بنفس العدد ياله من صُدف ” رقم 4“، حيث لا يمكن لاي متتبع للشأن المهني ان يطلع على ما كُتب، من خلال البحث في وسائل التواصل الاجتماعي او “موسوعة” جوجل، سواء في يوم او اسبوع او شهر حتى !، وهذا لم يسبق له ان كتب او سجل في حلقات على قناة “اليوتوب” على أي مؤسسة مهنية من قبل.
وما كان على الزميل مفتاح رئيس اول فدرالية مغربية لناشري الصحف في المغرب، والتي تفرعت عنها جمعية نكن لها في “الموقع” كامل الاحترام، بل نهدي لها بالمناسبة “زهرة” ابريل وليست “كذبتها”، كما قال احد العقلاء المناضلين رحمه الله، عل وعسى ان يهدي الله الجميع، وان يصلح نواب الامة ما افسده “الدهر” !، ليوجه مدير نشر جريدة الايام نور الدين مفتاح، رسالة الى نواب الامة لتقويم الاعوجاج وارجاع الامور الى نصابها، مع احقاق الحق واعادة الاعتبار الى صورة المغرب وطنيا ودوليا في هذا المجال. نعيد نشره “مقتطف منها” تعميما للفائدة وللتاريخ ايضا في مهنة المتاعب!:
رسالة إلى ضمير نواب الأمة
بقلم الصحافي:نور الدين مفتاح*: “ونحن نكتب هذه السطور، تكون اللجنة البرلمانية للتعليم والاتصال والثقافة قد شرعت في دراسة مشروع القانون المتعلق ب إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، …وأتوجه هنا إلى السيدات والسادة النواب المحترمين بكلمات صادقة ليس وراءها مصالح شخصية ولا فئوية ولا مغانم مفترضة.
أتوجه إليهم باسم مصلحة هذا البلد الذي تعثر في مجال حرية التعبير أحيانا، ولكنه ظل في محيطه واقفا: رجاءً حكموا ضمائركم بدل اصطفافاتكم باسم أغلبية أو أقلية.
…أتوجه إليكم لأقول صادقا إن هذا الإجماع المهني تقريبا الذي رأى في مشروع القانون حلا غريبا ولا دستوريا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار باسم المصلحة العامة، فهذه ليست مبارزة بين المعارضة والأغلبية، وهذه ليست قضية ماء وجه الحكومة الذي لا يجب أن تتركه هذه الأغلبية يسكب على عتبة الاستقرار السياسي للجهاز التنفيذي، بل إنها قضية ستسجل للتاريخ الذي سيحاكمنا جميعا بها، فحتى لو تم التصويت على هذا المشروع المعيب، فإن تسعة أشهر أو سنتين ستمر، ولكنها ستترك ندوباً. ألم يترك التاريخ المعاصر للمغرب علامات منيرة وأخرى لا تصلح إلا للطي لبشاعتها؟!
….السيدات النائبات والسادة النواب، لقد تدخل في النقاش أكاديميون وسياسيون ووزراء سابقون وإعلاميون مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ونخب من آفاق متعددة، وكان حكم هذا الرأي العام واضحاً، وهو أن مؤسسة ينص الفصل 28 من الدستور على أن السلطات العمومية تشجعها على أساسين هما الاستقلالية والديموقراطية، هي اليوم على وشك أن تدخل خانة متناقضة مع الدستور، لأن اللجنة المؤقتة ستكون معينة، وستتكون من جزء من المجلس الذي قالت الحكومة نفسها أنه عجز عن تدبير مصيره، وحتى عمل اللجان التي لها صلاحيات خطيرة كالولوج إلى المهنة أو العقاب ستصبح بيد أشخاص بدل أن تكون بيد لجان بأعضاء ومداولات وتصويت. ثم لماذا لم نصلح أي خلل نتحدث عنه الآن خلال أربع سنوات من عمر المجلس؟ ولماذا لم نصلحه خلال الأشهر الستة من التمديد للمجلس؟ هناك السادة النواب شيء ما ليس على ما يرام! لقد تم الإصرار بشكل مبهم على أن نصل إلى المأزق وأن يبقى هذا المأزق قائما، ولكن، إذا كان هناك من في صالحه التأزيم من أجل ألا تكون هناك سلاسة في تجديد هياكل المجلس بشكل ديموقراطي، فكيف يمكن للحكومة والبرلمان أن يجاريا هذا المسار بنتيجة هي عبارة عن تلفيق لجنة هجينة غير دستورية وحاملة لعجز فظيع في المشروعية القانونية؟
إن تصحيح هذا المسار ليس انتصاراً لطرف وانهزاما لطرف آخر. إن تصحيح المسار هو انتصار للمغرب ولمساره الديموقراطي الصعب…فنحن عازفون عن المناصب ومتحررون من الاصطفافات التنظيمية بصدق وليس ادعاء، فرجاء اتركوا للمشرعين أن يقوموا بعملهم ويعدلوا مدونة الصحافة بعد أن نبدي رأينا فيها، ولا تكتبوا في قانون أن لجنة مؤقتة ستصبح سلطة تشريعية! لا تجيزوا أن تكون لجنة مؤقتة هي طرف ومشرفة على انتخابات بعد سنتين وستشارك فيها.
رجاء أوقفوا هذا العبث لأنه لا يشرّف أي أحد، ومرحى بالتوافق في إطار انتخابات يعمل بعض الأطراف على جعلها فزاعة للتخويف من نتائجها، فهل هناك داعشيون في صفوفنا سيشاركون فيها؟!
رجاءً، السادة النواب أعيدوا الكرة إلى ملعب المهنيين، ويسروا سبل توافقهم، وافرضوا على أنفسكم وعليهم احترام الدستور والقانون، ويمكنهم أن يصلوا إلى هذا التنظيم الذي أعطيناه أكثر من حجمه بطرق تشرفهم وتشرف بلدنا وتشرف المؤسسات، إنه نداء الصدق والمصلحة العامة، والله شاهد على ما نقول.”
التعليقات مغلقة.