اتسعت دائرة الرافضين لقرار فرض جواز التلقيح كشرط للاستفادة من خدمات المرافق العمومية وولوج الأماكن العامة والتنقل بين العمالات والأقاليم والسفر خارج المغرب، لتشمل أحزاباً وتنظيمات مدنية وجهت انتقادات حادة إلى هذا القرار ووصفته بالمنافي لدستور المملكة.
وحسب ما جاء في جريدة “المساء”، فقد أطلقت العديد من الفعاليات السياسية والجمعوية – تحت يافطة “ائتلاف مواطنين” – عريضة ضد قرار الحكومة الجديدة اعتماد جواز التلقيح، كوثيقة رسمية للسماح للمواطنات والمواطنين بالتنقل والدخول إلى مقرات العمل والأماكن العامة، بعدما اعتبرت أن الأمر يتناقض مع مبدأ التطعيم الاختياري.
التعليقات مغلقة.