أكد ابن كيران، أمس الخميس بالرباط، أن اعتماد الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” في أفق المناصفة يشكل طفرة نوعية في مجال التعامل مع ملف المساواة والمناصفة ومحاربة العنف ضد النساء والنهوض بحقوقهن.
وأوضح رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، في كلمة بمناسبة ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة “إكرام”، أن هذه الأخيرة تمكن من اعتماد مقاربة أفقية وتشاركية لتفعيل الخطة الحكومية في هذا المجال، وتحدد المسؤوليات والآجال والمؤشرات بدقة، مما يسهل تتبع وتقييم المنجزات ويضفي الفعالية والنجاعة المطلوبتين على أداء الحكومة في هذا الاتجاه.
آلية أساسية لقيادة ورش تنزيل أحكام الدستور
وذكر بأن أهمية هذه الخطة تكمن في كونها تعتبر آلية أساسية لقيادة ورش تنزيل أحكام الدستور وتعهدات البرنامج الحكومي والتزامات المغرب الدولية في مجال المساواة بين الجنسين والسعي إلى المناصفة، وذلك وفق برمجة محكمة، من منطلق توفير كل الظروف المناسبة لتمكين المرأة من التمتع بحقوقها لتكون قادرة على أداء أدوارها التربوية والتنموية.
وأبرز ابن كيران أن تخصيص جلالة الملك محمد السادس لحيز هام من الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش بتاريخ 27 نونبر الماضي، لموضوع المساواة والمناصفة وحقوق النساء بصفة عامة والأوراش الجاري تنفيذها في هذا الاتجاه، يحيل الجميع على ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات والتدابير ذات الصلة في الوقت المحدد لها.
وفي هذا الإطار، يضيف ابن كيران، فإنه يتعين وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومناهضة كافة أشكال التمييز، لتمكين هذه المؤسسة الدستورية المهمة من الخروج إلى الوجود حتى تؤدي دورها على أحسن وجه، علاوة على معالجة الملاحظات المثارة بشأن مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ليأخذ طريقه في المسطرة التشريعية.
إحالة مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين على البرلمان
وأشاد رئيس الحكومة بالمنجزات التي تم تحقيقها، لاسيما إحالة مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين على البرلمان وتفعيل صندوق التكافل العائلي وإرساء آلية تقديم الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة واللواتي يتكفلن بأطفالهن اليتامى، مشيرا بالمقابل إلى حجم الانتظارات والتحديات التي يتوجب رفعها لكي تتمكن هذه الخطة من إدراك مراميها وغايتها.
وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن طموح المغرب إلى الولوج النهائي والمستحق لنادي دول الحق والقانون والمؤسسات، وسعيه المتواصل للتميز على هذا الصعيد في المنطقة، يستوجبان من الحكومة وكل الفاعلين، العمل أكثر على مأسسة وإدماج المساواة في مختلف السياسات العمومية، والحرص على استفادة النساء، على أرض الواقع، من ثمار المجهود التنموي الذي تشهده المملكة.
وكانت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية قد أبرزت في تصريح للصحافة قبيل انطلاق هذا الاجتماع، أن الحكومة تمكنت من إنجاز ثلثي التزاماتها ذات الصلة بهذه الخطة، مشيرة إلى أنه تم لهذه الغاية إشراك المجتمع المدني الذي خصص له 22 مليون درهم للانخراط في هذا الورش الكبير من أجل تحقيق المساواة ونشر ثقافة الإنصاف وتقليص الفجوة بين الجنسين.
بلورة وتعديل العديد من القوانين لفائدة المرأة
وأشارت الحقاوي إلى أنه تم أيضا بلورة وتعديل العديد من القوانين لفائدة المرأة، وكذا إنشاء مراصد من قبيل المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء والمرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام والمرصد الخاص بالنوع الاجتماعي في الوظيفة العمومية.
وفي نفس السياق، أشارت الوزيرة إلى أن هناك عدة دراسات ساعدت على اتخاذ مجموعة من القرارات كتقليص الفجوة بين الوقت المخصص للعمل بالنسبة للمرأة والوقت المخصص للأسرة، علاوة على مجموعة من الالتزامات التي يتوجب أجرأتها خلال المدة المتبقية لتنزيل الخطة الحكومية قبل انتهاء ولاية هذه الحكومة. وأكدت أن اجتماع اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة “إكرام” في أفق المناصفة 2012-2016 ، ينعقد في سياق تتبع تنفيذ الخطة المذكورة برسم الفترة الفاصلة بين يوليوز 2013 ويوليوز 2014.
كما أعربت الوزيرة عن أملها في أن يتم الإيفاء بهذه الالتزامات قبل متم سنة 2016 كما وعدت الحكومة بذلك، مبرزة أن المؤشر الحالي يعد “إيجابيا جدا”، وهو ما يدل، برأيها، على أن الحكومة قادرة على أن تفي بكل تعهداتها إزاء تحقيق المساواة والإنصاف بالنسبة للمرأة، بما يفضي إلى تقليص الفجوة بين الجنسين.
التعليقات مغلقة.