الانتفاضة
حلت السلطات المحلية بعمالة وجدة، أمس السبت، المجلس الجماعي لسيدي موسى لمهاية، وأسندت تسييره إلى لجنة يقودها رئيس دائرة أحواز وجدة الجنوبية؛ بعدما قدم أكثر من نصف أعضاء هذا المجلس استقالته بسبب اختلالات شابت تسيير رئيسه.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هذا القرار “يضع حدا لحالة غير قانونية كان يعيشها المجلس، حيث لم يعد بإمكان رئيس المجلس “من الآن أن يتصرف بصفته تلك؛ لأنه لم يعد أي وجود قانوني للمجلس الذي يسيره.
وتابع الغلوسي أن رئيس المجلس الذي تم حله ينتظر أن يجيب عن أسئلة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس. هذه الفرقة تباشر بحثا تمهيديا بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، على خلفية شكاية أعضاء بالمجلس، يشيرون فيها إلى وجود شبهة اختلالات في تدبير هذه الجماعة.
وكان ستة أعضاء مستشارين من مجلس جماعة سيدي موسى لمهاية، قد وجهوا شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بشأن استغلال رئيس المجلس سيارة الإسعاف لنقل العمال، الذين يشتغلون في ضيعته، فضلا عن تشغيله عمالا عرضيين بضيعته، وأداء أجورهم من ميزانية الجماعة.
وأحيلت الشكاية من لدن الوكيل العام للملك بفاس على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في وجدة، حيث تواصل تحرياتها بخصوص هذه القضية.
التعليقات مغلقة.