الانتفاضة/ فاطمة الزهراء المشاوري
دخل المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب على الخط في قضية ساكنة دوار وغرار، ودوار لحرش، دوار لعوينة، ودوارالجردة، ودوار بن عمار، الذين انتفضو ضد مافيا العقار التي حلت بالجماعة الترابية سيدي عبد غيات بإقليم الحوز برئاسة العفورة العامل السابق الذي سجن بخمس سنوات في وقت سابق ليقوم بالترامي على الالاف العكتارات بوتائق مزورة بتواطؤ رئيس مصلحة المحافظة العقارية بإقليم الحوز واللذين يعملون جاهدين على تسهيل عملية الاستيلاء على الوعاء العقاري المسمى كران وغرار دي الرسم العقاري عدد 2235/م وخطارة مولاي يعقوب دى الرسم العقاري عدد 582/م بالتدليس والخلسة باستعمال وتأئق ملتبسة وجاهزة تحت الطلب.
الخطير في الأمر أن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب وجه شكاية لدى المفتش العام بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري الخرائطية لفتح تحقيق إداري حول أحداث تجزئة عقارية عشوائية بوتائق مزورة فوق التجزئة العقاري القائمة وهو ماجعل الساكنة تعتزم على الانخراط في الوقفة الاحتجاجية يوم الأحد 20 أكتوبر التي أعلن عليها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب.
الغريب في الأمر هو أن عامل إقليم الحوز المعين بالاقليم والقادم من شركة راديما يغرد خارج السرب رغم المشاكل التي تعانيها ساكنة الإقليم والذين لجؤا إليه مرارا لمقابلته دون مجيب وامام نعنته والاشتباه بعلاقته مع العفورة وهو ماجعل ساكنة المنطقة تطالب برحيله بالوقفة الاحتجاجية المزمع القيام بها.
التعليقات مغلقة.